صادق البرلمان التونسي، على مشروع قانون المالية لعام 2026 بكامل فصوله، بموافقة 89 نائبًا واحتفاظ 12 نائبًا مقابل رفض 13 نائبًا، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأنها محطة مهمة في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي للبلاد.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة، خلال كلمته في الجلسة العامة، أن النواب جددوا حرصهم على القطع مع مخلفات الحقبة السابقة، مشددًا على أن المرحلة الحالية دقيقة وتتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية، معربًا عن التزام البرلمان ببذل كل جهد في سبيل حماية مصالح الوطن وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشار بودربالة إلى أن المصادقة على مشروع القانون جاءت بعد مناقشات مستفيضة لكل فصوله والتعديلات المقترحة، مع التأكيد على أن الخطوة التالية تتضمن إحالة المشروع إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم لاستكمال إجراءات المصادقة النهائية، بما يعزز الرقابة المحلية ويساهم في ضمان توزيع الموارد المالية بشكل عادل ومتوازن بين مختلف الجهات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجه تونس، أبرزها ضبط العجز المالي، تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وهو ما يجعل من قانون المالية لعام 2026 أداة مركزية لمعالجة الضغوط الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي.
ويشدد الخبراء على أن نجاح تطبيق القانون يعتمد على التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، إلى جانب مراقبة دقيقة لتنفيذ البرامج المالية، وهو ما يتطلب التزامًا سياسيًا مستمرًا وتنسيقًا فعالًا بين الحكومة والبرلمان والجهات الإقليمية.
وتأتي المصادقة على قانون المالية في سياق جهود الحكومة التونسية لمواجهة الضغوط الاقتصادية بعد سنوات من التحديات المالية والركود الاقتصادي، إضافة إلى الحاجة الماسة لإصلاح السياسات الاجتماعية والحد من التفاوت الإقليمي.
ويعكس القانون الجديد التوجه نحو تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع التركيز على دعم الجهات المحلية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الحيوية.
ومرّت تونس بعد الثورة في 2011 بفترات حرجة من التحولات السياسية والاقتصادية، حيث واجهت الحكومة تحديات كبيرة في مواجهة العجز المالي وارتفاع نسب البطالة والتفاوت الإقليمي، ومع ذلك أصبحت مشاريع قوانين المالية السنوية محطة رئيسية لتقييم السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية، ومقياسًا للالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوطني.
تونس تشهد غضباً واسعاً بعد اعتقال المعارض أحمد نجيب الشابي
أثارت السلطات التونسية موجة غضب واحتجاج واسعة بعد اعتقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي لتنفيذ حكم قضائي نهائي بسجنه 12 سنة في القضية المعروفة إعلامياً باسم “التآمر 1”.
وأدان نائب رئيس جبهة الخلاص الوطني الحكم، واعتبره ظالماً، مشيراً إلى أن محاكمة الشابي افتقرت إلى الضمانات القانونية الأساسية، واصفاً الاعتقال بأنه جزء من “حملة إبادة سياسية” تستهدف المعارضة.
وأكد البيان أن اعتقال القادة السياسيين لن يحقق أي حلول اجتماعية مثل توفير الخبز أو العمل، معبّراً عن التضامن الكامل مع “المحاكمين ظلماً والملاحقين بملفات واهية”.
وانضمت حركة النهضة إلى الاحتجاج، معتبرة أن الاعتقال يمثل “تصعيداً خطيراً” و”استخفافاً” بمطالبات الهيئات الحقوقية، وطالبت بالإفراج الفوري عن الشابي وجميع المعتقلين السياسيين، داعية إلى توحيد الصفوف للدفاع عن الديمقراطية.
ورأى الحزب الجمهوري أن اعتقال الشابي، إلى جانب توقيفات سابقة مثل العياشي الهمامي وشيماء عيسى، يمثل محاولة ممنهجة من “سلطة الانقلاب” لمحو الرموز الوطنية و”نسف ذاكرة البلاد الحقوقية والسياسية”، داعياً جميع القوى المؤمنة بالحرية إلى التوحد لمواجهة هذا المسار.
وانتقد عدد من النشطاء الحقوقيين البارزين، منهم بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمحامي سمير ديلو، اعتقال الشابي، ما وسّع نطاق ردود الفعل الغاضبة لتشمل أطيافاً واسعة من المجتمع المدني.
السفارة الأمريكية في تونس تقلص خدماتها بسبب تعديلات قانون الشغل وتعيد جدولة مواعيد التأشيرات
أعلنت السفارة الأمريكية في تونس أن أعمالها ستتقلص ابتداء من الثامن من ديسمبر 2025 نتيجة للتعديلات التي طرأت على قانون الشغل التونسي، موضحة أن جميع خدمات التأشيرات والخدمات الاعتيادية للمواطنين الأمريكيين سيجري إعادة جدولتها بمجرد استئناف العمل بشكل طبيعي.
وأكدت السفارة أن خدمات الطوارئ ستبقى متاحة للمواطنين الأمريكيين خلال فترة الحد من الأنشطة، ودعت جميع المسافرين الأمريكيين إلى التسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي STEP لتلقي التنبيهات القنصلية أثناء السفر.
وأوضح مصدر من السفارة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن السفارة تتواصل بانتظام مع السلطات التونسية من أجل حل هذه المسألة واستئناف العمل الاعتيادي في أقرب وقت، مشيرا إلى أن تطبيق تعديلات قانون الشغل أدى إلى الحد من توفر الخدمات المحلية الضرورية لاستمرار نشاط السفارة.
وأضاف المصدر أن السفارة فتحت مناظرة داخلية لتسوية وضعية العملة التابعين لها، في خطوة تهدف إلى التكيف مع المتطلبات القانونية الجديدة.
وتزامن بيان السفارة مع إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا وطنيا في الحادي والعشرين من يناير احتجاجا على القيود المفروضة على الحقوق النقابية وللمطالبة بإطلاق مفاوضات لزيادة الأجور، الأمر الذي يرجح أن يؤدي إلى شلل في القطاعات العامة الرئيسية ويزيد الضغط على الحكومة.
وتجدد التوتر بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل عقب إعلان وزير الشؤون الاجتماعية نية ضبط الزيادات بأمر حكومي، وهو ما اعتبره الاتحاد تجاوزا يمس جوهر الحوار الاجتماعي وحق التفاوض المكفول دستوريا.
اترك تعليقاً