وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على صفقة تاريخية لبيع الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة 112 مليار شيكلًا، ما يعادل نحو 35 مليار دولارًا، لتصبح أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل اقتصاديًا واستراتيجيًا.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الصفقة تعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتوفر تدفقات مالية طويلة الأجل، وأوضح أن نحو 58 مليار شيكلًا، ما يقارب 18 مليار دولارًا، تدخل خزينة الدولة خلال السنوات المقبلة، واعتبر أن الاتفاق يمثل أوسع عملية تصدير للغاز الإسرائيلي حتى الآن، في وقت يتوسع فيه النقاش الداخلي حول تأثير الصفقة على احتياطات الغاز المحلية وأسعار الطاقة.
وأشار نتنياهو إلى أن الحكومة راعت توازن المصالح الاقتصادية والطاقية، وربط بين التوسع في التصدير وتعزيز مكانة إسرائيل في سوق الطاقة الإقليمي.
تفاصيل الصفقة وآلية التنفيذ
وقّعت شركة شيفرون الأميركية للطاقة، إلى جانب مجموعة من الشركات الإسرائيلية، عقد بيع الغاز الطبيعي المستخرج من حقل ليفياثان البحري إلى شركة بلو أوشن المصرية في أغسطس الماضي، وينص الاتفاق على شراء مصر نحو 130 مليار مترًا مكعبًا من الغاز على مرحلتين، وفق تقدم أعمال توسيع خط الأنابيب المخصص لنقل الغاز.
ويأتي هذا الاتفاق امتدادًا لعقد سابق أبرم بين مصر وإسرائيل في عام 2019، شمل توريد 60 مليار مترًا مكعبًا من الغاز، ما يعكس تصاعد التعاون الطاقي بين الجانبين.
مفاوضات ممتدة وخلافات داخلية
استغرقت المفاوضات نحو عامين، وشهدت انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث عارض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الاتفاق في مراحله الأولى، واعتبر أن الضمانات المتعلقة بحماية المستهلك الإسرائيلي وأسعار الغاز لم تكن كافية، وأصر على إدخال تعديلات تضمن توفير الغاز محليًا بأسعار منخفضة، ما أدى إلى تأخير المصادقة النهائية.
وفي سياق الضغوط السياسية المصاحبة، ألغى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل في أغسطس الماضي احتجاجًا على تعطيل إقرار الاتفاق.
استثمارات وبُعد اقتصادي استراتيجي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة مصورة، إن الصفقة تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية من الشركات الموقعة، وتشمل توسيع خط الأنابيب لنقل الغاز إلى مصر، وأوضح أن العائدات السنوية تُوجَّه إلى دعم التعليم والبنية التحتية والأمن.
وأضاف أن الاتفاق يعزز موقع إسرائيل كمركز إقليمي للطاقة، ويدعم الاستقرار في الشرق الأوسط، ويشجع شركات التنقيب العالمية على توسيع استثماراتها في المياه الإسرائيلية.
أبعاد سياسية ودبلوماسية
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصادقة نتنياهو على الصفقة تفتح الباب أمام لقاء ثلاثي يجمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتجع مارالاغو، حيث يُتوقع عقد لقاء بين نتنياهو وترامب في 29 ديسمبر، وتدرج الصفقة ضمن الملفات الرئيسية على جدول الأعمال.
ويعكس الاتفاق تداخل المسارات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، مع سعي إسرائيل إلى توسيع شراكاتها مع مصر وترسيخ دورها موردًا محوريًا للطاقة في الشرق الأوسط.
خلفية وسياق تاريخي
بدأت إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقول بحرية كبرى، أبرزها حقل ليفياثان، خلال العقد الماضي، ومع تحول مصر إلى مركز إقليمي لتسييل الغاز وإعادة تصديره، برز التعاون بين البلدين كعنصر محوري في خريطة الطاقة شرق المتوسط، حيث تمثل هذه الصفقات ركيزة اقتصادية وسياسية لإعادة تشكيل موازين الطاقة في المنطقة.
ألمانيا توسع صفقة شراء صواريخ “حيتس 3” الإسرائيلية بقيمة 3.1 مليارات دولار إضافية
وافق البرلمان الألماني على توسيع صفقة شراء منظومة صواريخ “حيتس 3” الإسرائيلية بقيمة 3.1 مليارات دولار إضافية، لترتفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى أكثر من 6.7 مليارات دولار، في أكبر صفقة تصدير أسلحة في تاريخ إسرائيل، بحسب صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.
وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن التوسعة الجديدة تُكمل صفقة بيع منظومة الدفاع الجوي أو صواريخ “حيتس 3” لألمانيا، والتي تم توقيعها قبل نحو عامين بقيمة 3.6 مليارات دولار.
وتشمل الاتفاقية زيادة كبيرة في وتيرة إنتاج صواريخ الاعتراض وقاذفات المنظومة، على أن تُسلَّم للجيش الألماني لتعزيز قدراته في الدفاع الجوي بعيد المدى.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن موافقة البوندستاغ على توسيع الصفقة تعكس الثقة العميقة التي تمنحها ألمانيا لإسرائيل وقدراتها التكنولوجية، مؤكداً أن الصفقة تمثل شراكة إستراتيجية بعيدة المدى، وتساهم في تعزيز القوة العسكرية وضمان التفوق النوعي لإسرائيل في السنوات المقبلة.
وجاءت صفقة “حيتس 3” ضمن حزمة إنفاق دفاعي ألمانية جديدة بقيمة تقارب 59 مليار دولار، صادق عليها البرلمان الألماني لتجهيز القوات المسلحة وتسريع زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التهديد الروسي، وفق وزارة الدفاع الألمانية.
اترك تعليقاً