أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارًا بفتح اعتماد إضافي بقيمة 895,225,972 دينار ليبي لدعم مخصصات الباب الثاني في الميزانية العامة لعام 2025، ويشمل هذا الدعم عدة جهات من ضمنها ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة، المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، وفق صحيفة صدى الاقتصادية.
ويأتي هذا القرار، الصادر برقم (297) لسنة 2025، استنادًا إلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015، ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد في 19 نوفمبر 2020، إضافة إلى القوانين المنظمة للنظام المالي للدولة والميزانية والحسابات والمخازن.
وينص القرار على أن الاعتماد الإضافي سيُغطى من الإيرادات المحققة للميزانية العامة، على أن يتم العمل به فور صدوره، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه ومتابعة صرفه بما يحقق دعم الأداء التشغيلي والوظيفي للجهات المستفيدة.
اترك تعليقاً