بلدية إسبانية تتخذ قراراً مثيراً للجدل بحق المسلمين!

أثار قرار مجلس بلدية خومييا في إقليم مورسيا بجنوب شرق إسبانيا جدلاً واسعاً بعدما صادق على منع إقامة الاحتفالات الدينية الإسلامية، ومنها صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر، في الفضاءات العامة التابعة للبلدية مثل القاعات متعددة الاستخدامات والمراكز المدنية.

ويعد هذا القرار الأول من نوعه على المستوى المحلي في إسبانيا، وجاء بمبادرة من حزب الشعب المحافظ (PP)، مع موافقة ضمنية من حزب اليمين المتطرف “فوكس” الذي امتنع عن التصويت لكنه أبدى دعمه الفكري للقرار.

وينص القرار على أن تظل المرافق العامة مخصصة للأنشطة التي ينظمها المجلس المحلي فقط، مما أثار انتقادات حقوقية حادة واعتبره مراقبون استهدافاً مباشراً للجالية المسلمة في خومييا، التي تمثل حوالي 7.5% من السكان، أي نحو 1500 مسلم من بين 27 ألف نسمة.

ويعتمد كثير من أفراد الجالية المسلمة على هذه المرافق لتنظيم مناسبات دينية واجتماعية هامة، للحفاظ على الروابط المجتمعية والدينية، وهو ما يجعل القرار يفاقم شعورهم بالتهميش والتمييز.

واعتبرته منظمات حقوق الإنسان انتهاكاً للمادة 16.1 من الدستور الإسباني، التي تضمن حرية المعتقد والممارسة الدينية طالما لا تتعارض مع النظام العام.

ووصف الحزب الاشتراكي العمالي القرار بأنه “أمر مخز ومرفوض”، ورأى أنه هجوم مباشر على مسلمي البلدة كمواطنين كاملي الحقوق، بينما انتقدت أحزاب يسارية وقيادات محلية القرار بوصفه خطوة تعزز الانقسام الاجتماعي.

وفي مقابل ذلك، اعتبر حزب “فوكس” اليميني المتطرف القرار “إنجازاً سياسياً”، واعتبر الاحتفالات الإسلامية “عادات دخيلة” على الهوية الوطنية الإسبانية، مؤكدين أن إسبانيا ستظل “أرضاً للشعب المسيحي”.

من جانبهم، ندد قادة الجالية المسلمة ومنظمات إسلامية محلية بالقرار، واعتبروه تعبيراً عن التمييز المعادي للإسلام ومحاولة ممنهجة لتهميش المسلمين في البلدة.

يُذكر أن القرار أثار جدلاً حاداً على المستويين المحلي والوطني، وسط دعوات لمراجعة الخطوة لضمان احترام الحريات الدينية وحقوق الأقليات في إسبانيا.