وقال المجلس في بيان له الخميس، إن حكومة الثني غير شرعية وفقا للاتفاق السياسي الذي اعتمده مجلس النواب، مطالبا حكومة الوفاق بسرعة إجراء الانتخابات بالبلدية.
وحمَّل البيان الحكومة المؤقتة المسؤولية القانونية عما يترتب عن ذلك من مخالفات دستورية، معتبرًا هذا العمل انقلابا على المسار الديمقراطي الذي ارتضاه الليبيون.
وأوضح البيان أن المجلس البلدي هو الممثل الشرعي الوحيد للبلدية إلى حين انتخاب جسم جديد، داعيا أهالي المدينة إلى توحيد الكلمة ضد كل من تسول له نفسه المساس باللحمة الوطنية، بحسب البيان.
كما طالب المجلس البلدي الزنتان كافة الدول المتدخلة في الشأن الليبي بوقف تدخلاتها التي وصفها بـ”السافرة في الشأن الليبي، والمجتمع الدولي إلى التوقف عن سياسة الخداع التي تمارس في حق الشعب الليبي، وفقًا للبيان.
يأتي ذلك في حين استنكرت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق محاولات إنشاء مجالس تسييرية من جهات غير شرعية واعتبرته تعديا على صلاحيات المؤسسات الرسمية بالدولة، متوعدة بملاحقة قوانونية للمتعاملين مع الجهات غير الشرعية.
يُشار أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، أصدر قرارا آخر يوليو، يُسمي فيه مجالس تسييرية لعدد من البلديات.
اترك تعليقاً