طالب المجلس البلدي سوق الجمعة، أن يستلم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ملف أزمة الكهرباء بنفسه، وأن يبحث عن الحلول خارج ما وصفه بـ”صندوق تفكير شركة الكهرباء.
وقال المجلس في بيان له الخميس:
من منطلق واجب المجلس البلدي في إيصال صوت أهالي البلدية للجهات ذات الاختصاص بتقديم مختلف الخدمات التى لم ينقل اختصاصها للبلديات والتي من أهمها توفير الكهرباء لكل منزل ومواطن، يود المجلس البلدي أن يوضح لأهالي بلدية سوق الجمعه أنه قد قام بهذا الدور منذ بدء الأزمة وإصدار أكثر من بيان وخاطب الحكومة بأكثر من مذكرة مفصلة بين فيها مآخذه على الشركة العامه للكهرباء وعلى تعامل الحكومه مع هذه الأزمه كما اقترح عدداً من الحلول ليتم تقيمها من المختصين والخبراء وطالب بالمحاسبه على التقصير الجسيم فى هذا القطاع الحيوي.
وأشار البيان إلى أن بلدي سوق الجمعة أحال على عمداء البلديات طرابلس مقترحاته وإصدار العمداء مجتمعين بيان بالخصوص، إلا أن الخطوات التي اتخذت من قِبل المسؤولين لم تكن كافيه ولم تحدث أثراً ملموساً وذلك بسبب استمرار التفكير بنفس الكيفية التي ساهمت في تدهور الوضع والاعتماد على نفس العقول التي تدهور الوضع حين توليها مسؤولية هذا القطاع، والذي دأبوا كل عام على اقتراح نفس الحلول متمسكين بنفس الإستراتيجية القديمة لتوفير الكهرباء والتي وضعت قبل عقود من الزمن من قبل أسلافهم، بحسب البيان.
كما قام بلدي سوق الجمعة، الخميس، بتوجيه مذكرة أخرى إلى حكومة الوفاق عن طريق وزير الحكم الحلى بخصوص أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة لعلها تجد آذاناً صاغية ومن أهم النقاط التى ذكرت فيها هي أن يستلم المجلس الرئاسي ملف هذا الأزمه بنفسه، وأن يبحث عن الحلول خارج صندوق تفكير الشركة، وأن لا يترك هذا الملف لمجلس إدراة الشركة الذي لم يفلح فى حلحلته، فقد وصلت الأزمه إلى مسألة أمن قومي، وفقًا للبيان.
وأكد البيان على حق المواطنين في التعبير بكافة أنواع التعبير السلمي التى يكفلها لهم بالقانون، ويؤيد مطالبهم، ويقر بأن على المجلس البلدي إيصال صوتهم للمعنيين، وقد فعل، كما يؤكد لهم أن الأمر بالكامل هو مسؤولية الشركة العامة للكهرباء ومن فوقها المجلس الرئاسي، وهو من بيده الحل.
اترك تعليقاً