وكالة ليبيا الرقمية
أستنكر “ناصف موسى” رئيس لجنة السياسات المالية بالمجلس البلدى طبرق إستمرار تعامل وزارة المالية وديوان المحاسبة ببعض القوانين الصادرة فى العهد السابق رغم تغيير وتعديل بعضها بعد إعلان التحرير وفى عهد المجلس الانتقالى .
وأشار أن من أمثلة تلك القوانين القانون المالى للدولة الليبية الذى لايزال مفعوله سارى رغم تعديلة عام 2012، حيث ينص القانون ان نسبة 10 فى المئة من الايرادات السيادية من حق البلدية، غير انه لم يحدد كيفية جبايتها او إحالتها من الجهة السيادية.
وأوضح موسي في تصريح صحفي، أن هذا الأمر تسبب فى عدم إستفادة بلدية طبرق من ايرادات الميناء والمطار والجمارك وغيرها، مؤكدا أنه بناء على هذا كله اتخذنا عدة خطوات منها مخاطبة كافة الجهات السيادية فى بلدية طبرق بشأن تحديد كيفية احالة الإيرادات.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً