قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا د. أشرف محمد بلها، إنه بعد انتهاء انتخابات هيئة رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وخروج خالد المشري من رئاسة المجلس، بعد أن قضى خمس فترات متتالية في منصبه، قد يؤدي هذا التغيير إلى العصف بما وصل إليه مجلسا النواب والأعلى للدولة من توافقات حول التعديل الدستوري الثالث عشر ومخرجات لجنة 6+6 وخارطة الطريق المتفق عليها بين المجلسين.
وأضاف د. بلها في تصريح لـ”عين ليبيا”، أن المرجعية السياسية للرئاسة الجديدة للمجلس الأعلى للدولة، تعارض تلك التوافقات وتعتبرها تنازلات كبيرة من ولاية المشري، لصالح مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح.
وتابع: “ربما لن يتحقق هذا المستوى من التوافق أو التقارب بين المجلسين مستقبلا – كما كان في الفترة الأخيرة من ولاية خالد المشري – وأن الخلاف سوف يتجدد حتما بين المجلسين”.
وأردف د. بلها: “وفي هذه الحالة، سيكون على الليبيين البحث عن مسار آخر لإصدار القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات، ما يخول البعثة الأممية إلى ليبيا بالتدخل من خلال الإسراع في تكوين اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للانتخابات (HLPE) التي أشار إليها السيد باتيلي في إحاطته الثانية أمام مجلس الأمن الدولي، والتعاون مع المجلس الرئاسي في هذا المسار”.
ونوه رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا إلى أن ما يدفع البعثة الأممية إلى الإسراع في هذا الخيار، هو أن الانقسام الحاد داخل المجلس الأعلى للدولة، واللجوء المتوقع من مجلس النواب للتمسك بما وصل إليه المجلسان في خارطة الطريق الصادرة عنهما، سيجعل مهمة محمد تكالة الرئيس الجديد للمجلس في غاية الصعوبة خصوصا من حيث تنفيذ وعوده التي أعلنها في كلمته بمناسبة فوزه، والتي أكد فيها عزمه على توحيد صفوف المجلس الأعلى للدولة من جديد.
اترك تعليقاً