قالت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، إنه بالرغم من إبرام الاتحاد الأوروبي صفقات مع ليبيا وتخصيص مبالغ طائلة لصد تدفقات الهجرة غير النظامية، إلا أن بيانات حديثة أظهرت أن أعداد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا من ليبيا تضاعفت خلال العام 2023.
واعتبرت الوكالة أن النهج الأوروبي فشل في التعامل مع أزمة الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط، الذي يقوم على إسناد مهمة وقف تدفق المهاجرين، وهو ما جعل من مسار الهجرة في البحر المتوسط المسار الأكثر فتكا في العالم.
وقالت كاتبة المقال راشيل ساندرسون، أن “مسار الهجرة من البحر المتوسط أشبه بجبهة متنازع عليها في حرب، وهناك عديد من الدلائل على أن الصراع في مساره التصاعدي”.
وأشار المقال إلى أن موسم الهجرة في البحر المتوسط بدأ بحادث وصفه بـ”القوي”، ففي الرابع من أبريل الجاري، أطلق خفر السواحل الليبي أعيرة نارية على سفينة إغاثة وإنقاذ مسلجة في إيطاليا “ماري جونيو” التابعة لمنظمة “ميديتيرانيه” أثناء محاولة إنقاذ مهاجرين انطلقوا من ليبيا صوب جزيرة لامبسودا الإيطالية، وهي أقرب نقطة إلى سواحل شمال أفريقيا.
وأظهرت مقاطع مصورة اثنين من زوارق الدورية التابعة لخفر السواحل الليبي تقترب مسرعة من السفينة الإيطالية، وتطلق أعيرة نارية فيما يحاول المتطوعون انتشال المهاجرين من البحر.
وقررت السلطات الإيطالية احتجاز السفينة “ماري جونيو” في بوزالو، وهو ميناء صقلي قرب موقع لوكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، مع احتجاز أصحابها الإيطاليين لمدة 20 يومًا وتغريمهم 10 آلاف يورو بتهمة “التحريض على فرار المهاجرين لاستدراجهم من القوات الليبية”.
وأشارت الكاتبة إلى تصريحات أخيرة لرئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، هذا الشهر أمام البرلمان أكدت “أنها لا تنوي الخضوع للمتاجرين، وأن مسؤولية منع المهاجرين من المغادرة تقع على عاتق الدول الأوروبية ودول شمال أفريقيا”.
وتحدثت الكاتبة عن “حرص أوروبي على نقل مسؤولية معالجة طلبات اللجوء إلى دول خارجية في العام 2024 والتعاقد على إدارة حدودها مع دول أخرى على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأشارت الكاتبة إلى الاتفاقات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع ليبيا لإدارة ومنع تدفق الهجرة غير النظامية من سواحلها، فمنذ العام 2015، خصص الاتحاد الأوروبي ميزانية تزيد عن 700 مليون يورو لليبيا للحد من الهجرة. وفي مارس، أبرمت بريطانيا أيضا اتفاقا لمنح مليون جنيه إسترليني لليبيا لوقف وصول الوافدين غير النظاميين.
والأسبوع الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على اتفاق جديد تقوم بموجبه دول المواجهة مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا ببناء مراكز احتجاز ومعالجة طلبات اللجوء بشكل سريع، وترحيل طالبي اللجوء غير مستوفي الشروط.
وينص الاتفاق كذلك على أن تقوم بقية دول الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين المزيد من المهاجرين أو تقديم تعويضات مالية لدول جنوب أوروبا، إذا لم ترغب في الترحيب بالمهاجرين.
وواجهت الصفقة، التي تحمل اسم “آلية التضامن”، معارضات من داخل أوروبا، إذ وصفها عضو البرلمان الأوروبي المعارض اليوناني كوستاس أرفانيتيس، بـ”يوم مظلم”، محذرا من تحول جنوب أوروبا إلى “مستودعات للأرواح، مثل غوانتانامو الأوروبي”.
وتظهر بيانات “مشروع المهاجرين المفقودين”، المقام منذ العام 2014، أن أكثر من 12 ألف شخص فُقدوا في البحر المتوسط. كما أن هناك أدلة قوية على اختفاء عديد من حطام مراكب الهجرة، وهي مراكب اختفت بدون ناجين، وبالتالي لم يتم تسجيلها.
وتظهر بيانات من المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، وهو تحالف يضم 122 منظمة غير ربحية من 40 دولة أوروبية، أن خفر السواحل الليبي اعترض 338 مهاجرا منذ بداية العام 2024.
وقال المقال إن “تلك البيانات تعكس سياسة مماثلة لسياسة تتبعها الولايات المتحدة تنطوي فعليا على دفع حدودها جنوبا إلى غواتيمالا وحتى أبعد من ذلك. تتناسب هذه الحجة أيضا مع سياسات ميلوني اليمينية المتشددة، التي تتسامح مع، إن لم تكن تشجع، المأساة التي يمكن تجنبها بسهولة”.
اترك تعليقاً