بن زير: الحجز على إيرادات النفط يُقوض وحدة الدولة

أكد الدكتور رمضان بن زير الخبير القانوني في تعليق له حول حكم محكمة استئناف بنغازي بشرعية قرار رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب وزير المالية والتخطيط أسامة حماد، بالحجز الإداري على الإيرادات النفطية لإيقاف استنزاف المال العام الذي تمارسه حكومة الوحدة الوطنية حسب مزاعم الحكومة الليبية.

وقال د. بن زير: “لإيقاف هذا الحكم يتطلب الطعن فيه من قبل إدارة القضايا أمام المحكمة العليا”.

ولفت الدكتور بن زير الانتباه إلى أن بعض المبادئ التي أرستها المحكمة العليا في أعمال السيادة كذلك القضاء المصري لا يجوز للقضاء النظر فيها ومن بينها قرار رئيس الحكومة الليبية، ومن بين هذه الأحكام حكم المحكمة العليا في قضية الطعن الإداري رقم 1/دق بتاريخ 21 مارس 1956م وكذلك حكم المحكمة العليا في قضية الطعن الدستوري رقم 4/5 بتاريخ 19 فبراير 1966م.

ودعا د. بن زير المجلس الرئاسي باعتباره السلطة التنفيذية العليا في ليبيا بالتدخل الفوري وقبل فوات الأوان باتخاذ قرارات سيادية سريعة لتجنيب البلاد الانقسام الذي تعمل عليه بعض الدول الكبرى.

وأضاف أن الحجز على إيرادات النفط يقوض وحدة الدولة وينتقص من سيادتها ويعمق الانقسام السياسي ويقضي على العملية الانتخابية ويُهدد مصداقية القضاء وأن والغاية من القرار سياسية وليست اقتصادية.