طالب أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان الدكتور رمضان بن زير، من النيابة العامة بتحديد المسؤولية القانونية للكارثة التي حلت بمدينة درنة جراء السيول والفيضانات.
وفي تعليق له حول المسؤولية القانونية والأخلاقية وهل تعد من الأعمال غير المشروعة والأفعال الضارة، أوضح د. بن زير أن المسؤولية القانونية تنقسم إلى جنائية ومدنية، أما الأخلاقية تخرج من دائرة القانون، ولا يترتب عليها جزاء قانوني بل أمام الضمير والدين وهي أوسع نطاقا من المسؤولية القانونية التي يترتب عليها جزاء قانوني لأنها تدخل في دائرة القانون لأنها مسؤولية الشخص أمام الآخرين فردا أو جماعة وهي نوعين جنائية ومدنية.
وأضاف د. بن زير أن المسؤولية الجنائية تقوم على أساس الضرر الذي حل بالجماعة أو المجتمع ويستلزم العقوبة الجنائية بعد تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة باعتبارها تمثل المجتمع، أما المدنية الضرر حل بالفرد وهي غير محددة بنص فكل عمل غير مشروع يسبب الضرر للآخرين والجزاء فيها التعويض والدعوى يباشرها المضرور بنفسه أو من يمثله.
واختتم الدكتور بن زير تعليقه بالقول: “المسؤولون الليبيون يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية في كارثة درنة وعلى النيابة العامة تحديد المسؤول المباشر على هذه الكارثة غير المسبوقة”.
اترك تعليقاً