قال الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير، إن دولة ليبيا ضحية الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء صحفي، حول الهجرة واللجوء، تابعته “عين ليبيا”.
وأشار د. بن زير إلى مشاركته في لقاء طرابلس الدولي حول الهجرة الذي عُقِد بالعاصمة الليبية في أغسطس 2022م، حيث وصفه بالمهم موضحاً أنه تناول أسباب الهجرة غير الشرعية وطرق علاجها، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات المهتمة بهذا الملف من عدة دول.
وتابع د. بن زير أن ما لفت انتباه في هذا اللقاء هو مشاركة كل الأجهزة الأمنية في ليبيا ما يدل على اهتمامهم بهذا الملف.
ولفت د. بن زير إلى مطالبته خلال مشاركته في اللقاء، المؤسسات الأمنية الليبية ببذل المزيد من الجهود والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والمعاملة الإنسانية للمهاجرين، بالإضافة إلى قفل كافة مراكز الحجز، موضحاً بأنه قد تم خلال المدة الماضية قفل جميع مراكز الحجز من قِبل جهاز دعم الاستقرار، وهذا كان استجابة كبيرة من الجهاز لتوصيات اللقاء.
كما أشار د. بن زير إلى صدور عدة توصيات أخرى من اللقاء، ومن أهمها مطالبة الدولة الليبية بالالتزام بمبدأ القانون الدولي العرفي.
وفيما يتعلق بمشاركته في جلسات الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت الشهر الماضي، بمقر الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، أوضح د. بن زير أن التوصيات الصادرة عن الدورة هي ذاتها التي صدرت عن لقاء طرابلس الدولي للهجرة
وفي سؤال حول دمج عامة الناس بين كلمتي “مهاجر” و”لاجئ” والفرق القانوني بين المصطلحين، أجاب د. بن زير أن تعريف اللاجئ هو كل شخص يتواجد خارج دولة جنسيته، أما المهاجر فلا يوجد تعريف موحد متفق عليه يُعرف هذا المصطلح ويمكن القول إن المهاجر بحسب ما تعارف عليه في الأمم المتحدة هو الشخص الذي هاجر من دولة لدولة أخرى لمدة سنة أو أكثر ويمكن أن يرجع لوطنه أو يبقى.
وحول الأخبار المتداولة عن غرق قوارب مهاجرين في عرض البحر ومسؤولية الدولة الليبية عن ذلك وتعاونها مع الجانب الأوروبي في هذا الشأن، قال د. بن زير إنه خلال تواجده في العاصمة طرابلس طرح هذه التساؤلات لممثل رئاسة الأركان العامة والذي بدوره أجاب أنه بعد الخط البحري 32:20 الدولة الليبية غير مسؤولة عما يحدث فيه وإنما مسؤولية الدولة الليبية تكون داخل هذا الخط.
وبشأن تعاون الدولة الليبية والجانب الأوروبي في ملف الهجرة، أكد د. بن زير أنه لم يرتق للمستوى المطلوب وأن ليبيا ضحية في هذا الموضوع.
واختتم د. بن زير مداخلته بالقول، إن ليبيا لم تنضم وتشارك في مشروع قيد النقاش في أروقة الاتحاد الأوروبي لبناء معسكرات لجوء مؤقتة في شمال أفريقيا مقابل أجر مالي، مؤكد أن المسؤولين الليبيين يرفضون هذا المشروع ويرفضون أن يتحولوا لشرطي يحمي أوروبا من الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن هذا الأمر مرفوض من جميع الليبيين.
اترك تعليقاً