قال الدكتور رمضان بن زير، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان وعضو اللجنة العلمية للمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، إن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تعد إهانة ومساسا بهيبة القضاء الليبي.
جاء ذلك في تعليق له على البيان الصادر عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية – باعتبارها هرم السلطة القضائية – والذي اتخذته بالإجماع للنظر في الاتهامات غير المبررة الموجهة من قبل رئيس مجلس النواب المؤقت بحق رئيس المحكمة العليا المستشار علي أبو رزيرة، الذي اختارته الجمعية العمومية من بين مستشاريها بالإجماع لشغل المنصب.
وأضاف د. بن زير أن تعرض رئيس مجلس النواب لرئيس المحكمة العليا يعد إهانة ومساسا بهيبة السلطة القضائية، وإنكارا صريحا لمبدأ الفصل بين السلطات، كما أن ما اقدم عليه رئيس مجلس النواب المؤقت يقع تحت طائلة القانون الليبي.
واختتم الدكتور بن زير تصريحه قائلاً: “ما أحوجنا اليوم إلى قضاء عادل، ودستور متين، ومجلس تشريعي، وسلطة تنفيدية تلتزم بتفيذ الأحكام القضائي، فقد سبق وأن نشرت عدة مقالات ناشدة فيها الجهات الرسمية في بلادنا بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الليبي… إن عدم تنفيذ الأحكام يعد إنكارا للعدالة يُعاقب عليه القانون”.
اترك تعليقاً