نظم المركز الليبي للدراسات المستقبلية، بفندق باب الأندلس في طرابلس، ورشة عمل تحت عنوان تعزيز آفاق التعاون الدولي من أجل التخطيط التنموي، بمشاركة الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير وممثل المركز بطرابلس سلمى المنفي وعضو المركز الدكتور أحمد معيوف، ووكيل المجلس الوطني للتخطيط، وعدد من المنظمات والهيئات والمراكز الدولية والمحلية.
واستهلت أعمال الورشة بكلمة مدير عام المركز اللييي للدراسات المستقبلية حمزة مصدق، رحب فيها بالضيوف وقدم نبذه مختصرة عن المركز وآلية عمله وأهدافه.
من جانبه أثنى وكيل مجلس التخطيط سامي شلادي، على العمل الذي يقوم به المركز والجهود المبذوله من قِبل القائمين عليه.
وعلى إثر ذلك، ألقيت عدداً من الأوراق البحثية، حول التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في ليبيا، والتخطيط من أجل التنمية ودور المؤسسات الوطنية المعنية بالتخطيط، بالإضافة إلى مستقبل التعليم في ليبيا لمواجهة العقد الرابع للقرن الواحد والعشرين.
هذا وتخلل الورشة التي تواصلت على فترتين صباحية ومسائية العديد من النقاشات حول موضوعات الورقات البحثية.
من جانبه أكد الدكتور بن زير في كلمته، على أهمية الدراسات المستقبلية أو الاستشرافية في وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية.
كما علق د. بن زير على مداخلة الدكتور المعرفي حول العلاقة بين الفساد وانقسام مؤسسات الدولة، موضحاً أن أخطر أنواع الفساد في ليبيا هو عدم التزام مؤسسات الدولة في تنفيذ الأحكام القضائية الذي يعد إنكاراً للعدالة ويترتب القانون عليها عقوبة وهي جنحة جنائية.
وأضاف د. بن زير قائلاً: “نحن في حاجة لقضاء عادل لا يتدخل فيه الساسة”.
وأعرب د. بن زير في ختام مداخلته عن استغرابه من عدم وجود الإعلام الوطني لتغطية هده الورشة المهمة كما تقدم بالشكر للقائمين عليها وعلى رأسهم الأستاذة ابتسام القصبي عضو اللجنة العلمية بالمركز ورئيس لجنة إعداد الخطة البحثية.
اترك تعليقاً