أبدى الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، استغرابه مما يقوم به المجلس الأعلى للقضاء من تعطيل للدائرة الدستورية بحجة ما تمر به البلاد من أزمة سياسية، لكنه في نفس الوقت نجده يقبل الطعون في المحاكم فيما يخص الانتخابات التي تعد سياسية وبامتياز.
وتساءل د. بن زير: “ألا يعد ذلك نوع من الازدواجية في المعايير يا سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى”.
وأضاف: “اعتقد جازما أن الوقت قد حان وفورا لضرورة تفعيل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا لوضع حد للعبث القانوني السائد في ليبيا الآن حتى تُجنب البلاد المزيد من الأزمات الأخرى نحن في غنى عنها”.
وأردف د. بن زير: “لقد طالبت ذالك مع آخرين في الشهر الماضي الأمر الذي جعلكم تصدرون بيان بالخصوص أكدتم فيه بأنكم ستعملون على دعوة أعضاء الجمعية العمومية للمجلس للنظر في إعادة تفعيل الدائرة الدستورية في بداية شهر نوفمبر… نحن على يقين بأنكم ستتخذون القرار الحكيم بتفعيلها لأنكم تدركون أهميتها في هذا الوقت وهذا ليس غريبا عليكم لأنكم جزء من أبناء هذا الوطن”.
واختتم د. بن زير تصريحه بالقول: “إن أي تعطيل في اتخاذ هذا القرار يضعكم في موضع المسؤولية الأخلاقية”.
اترك تعليقاً