علق استاذ القانون الدولي وحقوق الانسان الدكتور رمضان بن زير على القضية المثارة مؤخراً حول سحب مبالغ مالية ضخمة من الأموال الليبية المُجمدة في بلجيكا تحت عنوان «وزير المالية البلجيكي “يوهان فان” يؤكد ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” ينفي بشكل قاطع!!!».
حيث قال الدكتور رمضان في تعليقه:
“لقد أكد السيد يوهان فان وزير المالية البلجيكي في جلسة استماع أمام مجلس النواب البلجيكي الأيام الماضية ما تناولته بعض التقارير الصحفية عن تسرب أو سحب مبلغ مليار و 800 ألف يورو منذ أكتوبر 2012 وحتى الآن، لقد جاء هذا التأكيد من جانب وزير المالية البلجيكي رداً واضحاً على ما ذهب إليه السيد علي محمود رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الحالي في بيانه بالخصوص والذي ينفي فيه وبشكل قاطع ما تناولته التقارير الإعلامية باالخصوص”.
وأضاف الدكتور رمضان في تعليقه على القضية التي أثارت الرأي العام مؤخراً بالقول:
“للتذكير فإن قناة «آر تي ال» البلجيكية قد أوردت في تقريرها أن مبلغ مليار و 800 الف يورو قد تم سحبها من الحسابات الليبية في بلجيكا، وأصاف التقرير أن جملة الأموال الليبية الموجودة بالبنوك البلجيكية تقدر بحوالي 14 مليار يورو، وقد تم تجميدها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 والمؤرخ في 16 فبراير 2011”.
وفي حديثة عن تداعيات ما نشرته القناة البلجيكية حول الموضوع قال الدكتور بن زير:
“اعتقد من المهم الإشارة إلى أن هذا الموضوع لا يزال مفتوحاً أمام لجنة المالية في مجلس النواب البلجيكي الذي مثُل أمامه الأيام الماضية السيد وزير المالية “يوهان فان”حيث أكد في الجلسة أن كافة الأموال المشار إليها قد تم تحويلها للحسابات في المملكة المتحدة ولكسمبورج والبحرين بالنيابة عن المؤسسة الليبية للاستثمار والشركة العربية الليبية للأستثمارات الخارجية”.
واستغرب استاذ القانون الدولي وحقوق الانسان الدكتور بن زير عدم تواصل السلطات الليبية مع السلطات البلجيكية لبحث الأمر بقوله:
“الغريب في الأمر هو أن السلطات الليبية لم تتواصل البتة مع السلطات المالية البلجيكية حول هذا الملف الشائك خاصة بعد نشر تقرير خبراء الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وأيضاً لم نرى ولم نسمع أي بيان أو تقرير بالخصوص من قبل ديوان المحاسبة”.
هذا وطالب الدكتور رمضان خلال تعليقه النائب العام بالتدخل للتحقيق والفصل في إهدار أموال ليبيا المُجمدة في بلجيكا بقوله:
“لقد حان الوقت لوقف العبث غير المبرر بأموال الشعب الليبي، وعلى السيد النائب العام التدخل الفوري لانقاذ ما يمكن انقاذه من ما تبقى من مدخرات الأجيال القادمة والتي تُنهب جهاراً نهاراً ونحن نرى ولا نُحرك ساكنا بل هناك منا من يُكذب للأسف في صحة هده التقارير الصحيحة”.
وأختتم استاذ القانون الدولي وحقوق الانسان الدكتور رمضان بن زير تعليقه الذي خص به «عين ليبيا» قائلاً:
“بناءاً على ما تقدم هذا بلاغ للنائب العام من خلال صحيفة «عين ليبيا» نطالبه فيه ضرورة فتح تحقيق في هذه القضية الخطيرة مع كافة رؤساء المجالس لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وكافة المسؤولين فيها منذ 2011 وحتى الآن لمعرفة الحقيقة وكيفية استخدام هذه الأموال المسحوبة وتقديم نتائج التحقيق للرأي العام”.
هذا وكانت قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا قد طفت على سطح الأحداث في بروكسل، عقب تحقيق صحافي بثته إحدى القنوات البلجيكية المحلية، وجه اتهامات لحكومة البلاد باستغلال تلك الأموال لدعم فئات محلية وحكومية ليبية.
حيث تتفاعل القضية منذ أيام وسط صمت رسمي ليبي وسواء من حكومة الوفاق في طرابلس، وهو الموقف نفسه بالنسبة للسلطات الموازية شرق البلاد.
وكانت السلطات البلجيكية قد أقرت ضمنياً الثلاثاء الماضي بأنها رفعت الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة منذ العام 2011، وذلك في أول اعتراف بهذا الشأن منذ تفجير القضية في مارس الماضي، حيث كشف النائب العام البلجيكي جورج غيلكينيت مساء الاثنين، أنه فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء المليارات من الدولارات من حسابات كانت تخص القذافي في بلجيكا، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تحقق أيضاً في تلك الوقائع.
اترك تعليقاً