أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان وعضو مؤسس لمنظمة الحوار الوطني، أن مكافحة الفساد الذي طالبوا به منذ فترة لن يتم بتعديل وزاري الذي يعد هروبا إلى الأمام أو استخدامه كدعاية سياسية وإنما يحتاج إلى حكومة وحدة وطنية بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لكي تعمل هذه الحكومة على وضع استراتيجية شاملة لكل مناطق ليبيا لمكافحة هذه الآفة التي انتشرت في مجتمعنا بشكل غير مسبوق.
وقال د. بن زير في حديث لشبكة “عين ليبيا”: “لقد كتبت عدة مقالات حول الفساد كان آخرها مقال تضمن رسالة إلى السيد رئيس مجلس النواب الذي وعد باتخاذ إجراءات عملية لمكافحة هذه الآفة التي انتشرت في بلادنا بشكل غير مسبوق حسبما أكده مستشاره للشؤون الأوروبية.. وقد جاء في الرسالة… لقد حان الوقت يا سيادة الرئيس لاتخاذ قرار من قِبل مجلسكم الموقر بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يكون أول خطواتها إنشاء هيئة واحدة ودعمها ماديا ومعنويا”..
وأضاف د. بن زير في رسالته: “ولكي تنجح هذه الإستراتيجية يتطلب مجموعة من الإجراءات الضرورية لتنفيذها ونجاحها وضرورة الالتزام بها من قِبل المسؤولين بالدولة منها مكافحة الرشوة والمحسوبية وتقديم كافة المتورطين للعدالة لتوقيع العقوبات المناسبة حتى يكونوا عبرة للآخرين الذين يفكرون في استغلال مناصبهم لتحقيق منافع خاصه لهم وإثراء بدون سبب وهو معاقب عليه في قانون العقوبات الليبي”.
كما تتطلب هذه الإستراتيجية نشر ثقافة الشفافية والنزاهة في كافة أجهزة الدولة من خلال عقد الندوات واللقاءات للعالمين فيها.
واختتم د. بن زير رسالته بمطالبة رئيس مجلس النواب بضرورة تفعيل كافة القوانين التي تحد من انتشار هذه الظاهرة المشينة من أهمها “قانون من أين لك هذا؟” وكذالك تعديل بعض القوانين التي تتوافق مع المواثيق الدولية.
اترك تعليقاً