في تصريح ناري أثار موجة واسعة من الجدل داخل إسرائيل وخارجها، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير كل مواطن إسرائيلي إلى حمل السلاح، معتبرًا أن التسلح بات ضرورة أمنية لا خيارًا، في ظل تصاعد العمليات الأمنية والتوترات المتواصلة.
وجاءت تصريحات بن غفير خلال زيارة تضامنية لعائلات القتلى والجرحى في مناطق العفولة وبيسان ووادي الأردن، حيث أكد أن الأحداث الأخيرة – بحسب وصفه – أثبتت أن «السلاح ينقذ الأرواح»، مشيرًا إلى أن سياسة رفع مستوى التأهب بنسبة 20% وتشجيع المدنيين على حمل السلاح ساهمت في تحييد منفذي الهجمات بسرعة.
وقال الوزير الإسرائيلي بلهجة حاسمة:
«أدعو مواطني إسرائيل إلى التسلح. لقد قدمنا تنازلات وأجرينا إصلاحًا جذريًا في هذا الشأن. فلنتسلح، فالسلاح ينقذ الأرواح».
ولم تتوقف تصريحات بن غفير عند هذا الحد، بل انتقل إلى طرح ملف أكثر حساسية، مطالبًا بتشريع قانون يفرض عقوبة الإعدام على من وصفهم بـ«الإرهابيين»، معتبرًا أن السجن لم يعد رادعًا كافيًا.
وأضاف: «هناك من يعتقد أن الإرهابيين يأتون لتنفيذ عمليات انتحارية، وهذا غير صحيح. هم يأتون ليكملوا حياتهم في السجون، ولهذا يجب تطبيق عقوبة الإعدام».
وأوضح أن الأوضاع داخل السجون «تغيرت جذريًا ولم تعد مخيمات صيفية»، إلا أنه شدد على أن الردع الحقيقي – من وجهة نظره – لا يتحقق إلا بالإعدام، متعهدًا ببذل كل ما في وسعه لتمرير هذا القانون داخل الكنيست، رغم المعارضة السياسية والحقوقية المتوقعة.
وفي ختام حديثه، جدّد بن غفير دعوته الصريحة للإسرائيليين قائلاً: «أكررها: تسلحوا، انضموا إلى دورات الاستعداد. لقد افتتحنا أكثر من ألف دورة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي تثبت فعاليتها».
اترك تعليقاً