أكد وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية محمد بن غلبون، أهمية تسوية الأوضاع الوظيفية والمالية لمخاتير المحلات، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تمكينهم من أداء مهامهم باعتبارهم حلقة الوصل المباشرة بين المواطنين والبلديات.
وقالت وزارة الحكم المحلي إن محمد بن غلبون عقد اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، لمتابعة سير العمل، وتقييم مستوى الأداء، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الإدارات المختلفة، إلى جانب بحث الحلول المناسبة لمعالجتها بما يعزز كفاءة العمل الإداري.
وتركز جانب من الاجتماع على ملف مخاتير المحلات، حيث شدد الوزير على ضرورة معالجة أوضاعهم الوظيفية والمالية، بما يضمن قدرتهم على تنفيذ مهامهم، نظرًا لدورهم الأساسي في تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز التواصل بين المجتمع المحلي والبلديات.
كما ناقش الاجتماع الأوضاع الوظيفية والمالية لعمداء وأعضاء المجالس البلدية، إلى جانب استعراض جهود مكتب تمكين المرأة ودوره في دعم مشاركة المرأة داخل منظومة العمل المحلي، بالإضافة إلى بحث آليات دعم منتدى عضوات المجالس البلدية.
ووجّه وزير الحكم المحلي المكلف بإعداد برنامج تدريبي يهدف إلى تطوير مهارات عضوات المجالس البلدية ورفع قدراتهن في مجالات العمل المحلي، إلى جانب تكريمهن تقديرًا لجهودهن ومساهمتهن في دعم العمل البلدي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز العمل الجماعي، ومتابعة تنفيذ المخرجات المتفق عليها، بما يساهم في تطوير أداء وزارة الحكم المحلي ورفع كفاءة قطاع الإدارة المحلية.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن متابعة وزارة الحكم المحلي الليبية لملفات تطوير الأداء الإداري، ودعم البلديات، وتحسين أوضاع العاملين في قطاع الحكم المحلي، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
