بوتين يتنصل من الاسد صراحة

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس انه يدعم الرئيس السوري بشار الاسد مؤكدا ان موسكو لا تسعى سوى الى تجنب حرب اهلية طويلة.

وقال بوتين في اول مؤتمر صحافي كبير له منذ توليه الرئاسة “ما هو موقفنا؟ موقفنا ليس هو ان نترك نظام الاسد في السلطة باي ثمن، ولكن اولا ان ‘ندع السوريين’ يتفقون بين بعضهم البعض حول كيف يجب ان يعيشوا في المرحلة المقبلة”.

واضاف “عندئذ فقط نستطيع ان نبدأ في البحث عن طرق لتغيير الوضع الحالي”.

قال بوتين إن شغل روسيا الشاغل في سوريا هو مصير البلاد وليس مصير الرئيس بشار الأسد.

وقال بوتين ان دعوة روسيا للحوار تهدف الى تجنب “حرب اهلية دون نهاية” بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية التي لا تزال تسيطر على معظم انحاء العاصمة دمشق.

واضاف “نريد تجنب انهيار سوريا”.

وتاتي تصريحات بوتين قبل اقل من اسبوع من تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي المكلف الملف السوري ميخائيل بوغدانوف دمشق تفقد “اكثر فاكثر” السيطرة على البلاد وتحدث عن امكانية انتصار للمعارضة.

الا ان وزارة الخارجية الروسية نفت وجود اي تغيير رسمي في الموقف الروسي تجاه الاسد، مشيرة الى ان موسكو لا تزال تعترف بنظامه.

واعتقلت السلطات السورية قريبين من نائب الرئيس السوري فاروق الشرع وخمسة من زملائهما الناشطين في سبيل تغيير سلمي في سوريا، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس.

وقال المرصد ان “ان المخابرات العسكرية السورية اعتقلت في 15 كانون الاول/ديسمبر الجاري المعارض والناشط السلمي في الحراك السوري الدكتور زيدون الزعبي (38 عاما) وشقيقه صهيب (22 عاما)، وخمسة من زملائهما من مقهى في مدينة دمشق” واقتادتهم الى “أقبية الفرع 215” التابع لها.

واشار المرصد الى ان السبعة “نشطاء التغير السلمي في سوريا”، مطالبا السلطات السورية “بالافراج الفوري عن المعتقلين السبعة “وكافة المعتقلين المدنيين والعسكريين في السجون والمعتقلات السورية”.

واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال مع وكالة فرانس برس ان الشرع هو قريب لوالدة الاخوين الزعبي، مشيرا الى ان زيدون هو استاذ جامعي يحمل شهادة دكتوراه في هندسة الكهرباء والاتصالات.

وكان الشرع عكس في حديث صحافي نشر مطلع هذا الاسبوع اختلافا في وجهات النظر مع الرئيس بشار الاسد حول سبل مقاربة النزاع السوري المستمر منذ 21 شهرا.

وقد دعا الى “تسوية تاريخية” تضع حدا للازمة لاعتقاده ان ايا من طرفي النزاع قادر على حسمها عسكريا، في حين قال ان الاسد يريد حسما كهذا قبل اي حل سياسي.

ميدانيا يشن المقاتلون المعارضون السوريون الخميس هجمات على حواجز للقوات النظامية في احدى بلدات محافظة حماة (وسط) لقطع طريق امداد هذه القوات المتجهة الى محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد في بريد الكتروني “تدور اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين من عدة كتائب ينفذون هجوما على حواجز للقوات النظامية في بلدة مورك الواقعة على طريق حلب دمشق الدولي” الى الجنوب من مدينة خان شيخون.

واشار الى وجود “ثمانية حواجز للقوات النظامية ومركزين امنين وعسكرين” في البلدة التي سيتمكن المقاتلون المعارضون في حال السيطرة عليها “من قطع خطوط الامدادات عن محافظة ادلب في شكل كامل من حماة ودمشق”.

وبدأ المقاتلون المعارضون منذ الاحد هجوما واسعا على معظم حواجز القوات النظامية في ريف حماة. واشار المرصد الثلاثاء الى ان هذه القوات انسحبت من عدد من المراكز والحواجز في ريف حماة الشمالي بعد اشتباكات عنيفة.

في ريف دمشق، افاد المرصد عن تعرض بلدات عدة في الغوطة الشرقية للقصف من القوات النظامية، تزامنا مع “اشتباكات مع مقاتلين الكتائب المقاتلة على الطريق المتحلق بالقرب من بلدة زملكا”.

كذلك، طاول القصف مدينتي دوما وحرستا شمال شرق دمشق بعيد منتصف ليل الاربعاء الخميس، بحسب المرصد.

وتنفذ القوات النظامية في الفترة الاخيرة حملة عسكرية واسعة في محيط العاصمة للسيطرة على معاقل للمقاتلين المعارضين.

و قال محققون من الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان إن الصراع في سوريا أصبح مقسما على أسس طائفية مما يضع الأقلية العلوية الحاكمة على نحو متزايد في مواجهة الأغلبية السنية مع وجود مقاتلين أجانب يساعدون طرفي الصراع.

وقال فريق المحققين المستقلين الذي يقوده الخبير البرازيلي باولو بينيرو في أحدث تقرير يصدره والمكون من عشر صفحات “فيما تقترب المعارك بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من نهاية عامها الثاني باتت طبيعة الصراع طائفية بشكل صريح.”

وأضاف أن القوات الحكومية السورية زادت من استخدامها للقصف الجوي بما في ذلك قصف المستشفيات وقال إن هناك أدلة تشير الى أن هذه الهجمات “غير متناسبة” مع طبيعة الأهداف التي تتعرض للقصف.

وذكر التقرير أن طبيعة الأعمال القتالية من الجانبين تمثل “انتهاكا متزايدا للقانون الدولي”.

واضاف التقرير “لشعورها بالتهديد وتعرضها للهجوم تزايد انضمام جماعات الأقلية العرقية والدينية لطرفي الصراع مما يعمق الانقسامات الطائفية.”

وقال محققو الأمم المتحدة في تقريرهم عما توصلوا اليه بعد أحدث المقابلات التي أجروها في المنطقة إن أغلب “المقاتلين الأجانب” الذين تسللوا إلى سوريا للانضمام لمجموعات المعارضين أو القتال بشكل مستقل في صفهم من السنة من دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويغطي تقرير الأمم المتحدة الفترة بين 28 سبتمبر/ايلول و16 ديسمبر/كانون الأول.

وقال التقرير “مع طول أمد الصراع أصبح الطرفان اكثر عنفا ويصعب التنبؤ بتصرفاتهما على نحو متزايد ما أدى إلى تزايد انتهاكاتهما للقانون الدولي”.