أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة للالتزام ببنود معاهدة “ستارت الجديدة” لعام إضافي بعد انتهاء سريان مفعولها في فبراير 2026، مؤكدًا أن هذا الالتزام المشروط يهدف إلى إتاحة فرصة لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأمن الاستراتيجي.
وجاءت تصريحات بوتين خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، خُصص لمناقشة الأوضاع المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي وأمن السلاح النووي.
وأوضح الرئيس الروسي أن موسكو ستعيد تقييم موقفها بعد عام من انتهاء المعاهدة، وستتخذ قراراتها بناءً على سلوك الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن روسيا لا تزال ترى إمكانية لإطلاق حوار استراتيجي ثنائي يساهم في الحفاظ على الأمن العالمي.
وأضاف بوتين: “تستمر أوضاع الاستقرار الاستراتيجي في التدهور، والنظام السابق لضبط الأسلحة قد دُمّر بفعل السياسات الغربية”، معتبرًا أن التخلي الكامل عن معاهدة “ستارت” سيكون “خطأً جسيما” وسيؤثر سلبًا على جهود عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده ملتزمة بتفضيل الحلول السياسية والدبلوماسية، لكنها في الوقت نفسه “واثقة من قدرات قوات الردع الوطنية، وقادرة على الرد على أي تهديدات”.
ووجّه بوتين الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية إلى متابعة خطط توسيع المكونات الاستراتيجية لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، خاصة الأنشطة المتعلقة بنشر هذه الأنظمة في الفضاء، محذرًا من أن هذه الخطوات قد تُقوّض الجهود الروسية للحفاظ على الاستقرار العالمي.
خلفية المعاهدة
معاهدة “ستارت الجديدة” (START III)، التي دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011، تهدف إلى الحد من عدد الرؤوس الحربية النووية والصواريخ الاستراتيجية لدى روسيا والولايات المتحدة، وكانت موسكو قد أعلنت في فبراير 2023 تعليق مشاركتها في المعاهدة دون الانسحاب الكامل منها، متهمة واشنطن بانتهاك بنود الاتفاق وعرقلة عمليات التفتيش.
وترى روسيا أن أي معاهدة جديدة يجب أن تأخذ في الاعتبار القدرات النووية للدول الأخرى الأعضاء في الناتو، كفرنسا وبريطانيا، وهو ما لم يتم التوافق عليه حتى الآن بسبب التوترات المتصاعدة بين موسكو وواشنطن على خلفية الأزمة الأوكرانية.
اترك تعليقاً