خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين، إلى شوارع عدة مدن في البرازيل، رفضًا لمشروع قانون عفو مثير للجدل قد يشمل الرئيس السابق جايير بولسونارو، المُدان بمحاولة تدبير انقلاب عقب خسارته في انتخابات 2022.
ووفقًا لتقديرات وسائل إعلام محلية، تجاوز عدد المشاركين في الاحتجاجات 40 ألف شخص، تركز معظمهم في ساو باولو وريو دي جانيرو، حيث ردد المتظاهرون شعارات تطالب بمحاسبة بولسونارو وعدم التهاون مع محاولات تقويض الديمقراطية.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: “لا عفو لمن حاولوا الانقلاب”، في إشارة مباشرة إلى الرئيس السابق وبعض حلفائه الذين يواجهون اتهامات قضائية متعلقة بالأحداث التي أعقبت خسارته للانتخابات.
وكانت المحكمة العليا البرازيلية قد أصدرت في 11 سبتمبر الجاري حكمًا بالسجن 27 عامًا و4 أشهر بحق بولسونارو، بعد إدانته بالتورط في مؤامرة انقلابية هدفت لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ورغم ذلك، لا يزال بولسونارو يخضع للإقامة الجبرية في منزله، حيث أعلن فريقه القانوني عزمه الاستئناف ضد الحكم، بينما يواصل مؤيدوه داخل البرلمان الضغط لتسريع إقرار قانون عفو يمكن أن يعفيه من العقوبة.
وحتى الآن، لم تُقدم مسودة نهائية لمشروع قانون العفو، وتتنوع المقترحات بين منح عفو كامل للمشاركين في التظاهرات السياسية التي أعقبت الانتخابات، وبين تخفيف العقوبات عن المدانين بالفعل.
من جانبه، أبدى الرئيس لولا رفضه القاطع لهذه الخطوة، وأكد أنه قد يستخدم حق النقض الدستوري (الفيتو) إذا تم تمرير القانون داخل الكونغرس.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه البرازيل حالة من الاستقطاب السياسي العميق، بين أنصار بولسونارو اليمينيين، الذين يرون في العفو “تصحيحًا للظلم”، وبين أنصار الحكومة الحالية، الذين يعتبرون ذلك “محاولة لشرعنة الانقلاب على الديمقراطية”.
اترك تعليقاً