وكالة ليبيا الرقمية
إستنكر المجلس الأعلى للدولة في بيان اليوم الأربعاء، عدم انعقاد الحوار السياسي استثناءً لمناقشة استمرار أعضاء من مجلس النواب في عرقلة تنفيذ الاتفاق رغم كل المحاولات المحلية والدولية، وهو ما يؤثر سلباً على أداء مؤسسات الدولة ويعمق من معاناة المواطن.
جاء ذلك خلال إجتماع طارئ عقده المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس لمناقشة نتائج الحوار السياسي.
وخلص البيان إلى الأتي:
- يستهجن المجلس تدخل الحوار السياسي في شؤون ليست من إختصاصه كمناقشة أمور عسكرية هي من صلب صلاحيات المجلس الرئاسي، وأخرى تخص المجلس الأعلى للدولة حسب نص الاتفاق.
- المجلس الأعلى للدولة يعتبر محاولة بعض الأطراف إستخدام آلية الحوار السياسي لتمرير مواقف سياسية خاصة عن طريق خلق جسم جديد موازٍ ينتزع إختصاصات محددة ، وبدعم سافر من فريق الأمم المتحدة، محاولةً لاستلاب سلطات وتعدياً على نص وروح الاتفاق وهو ما يقودنا للشك في نوايا هذه الأطراف وربما مراجعة جدوى إستمرار مشاركتنا في أعمال هذا الحوار مستقبلاً.
- يدعو المجلس الأعلى بعثة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والابتعاد عن تقديم المقترحات والتصريحات التي قد يفهم منها محاولة توجيه المسار السياسي في أتجاه قد يعقَد الجهود الرامية لتوسيع دائرة التوافق ويثير الشكوك حول تنفيذ كل ما نص عليه الإتفاق.
- يجدد المجلس الأعلى للدولة دعوته لأعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي لمناقشة سبل إنجاز الاستحقاقات المشتركة ومن أهمها ما تعانيه هيئة صياغة الدستور من تجاوزات قانونية ودستورية بالإضافة لتسمية المناصب السيادية كما نصَّ عليها في الاتفاق السياسي”.
اقترح تصحيحاً
