مما لا شك فيه أن المؤتمرات والملتقيات العلمية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة أي دولة تسعى إلى التطور والنهضة. فهي ليست مجرد مناسبات أكاديمية عابرة، بل منصات لتبادل الخبرات، وطرح الرؤى، ومناقشة القضايا التي تمس مختلف القطاعات الحيوية، من التعليم والصحة والاقتصاد إلى التكنولوجيا والتنمية المستدامة. وتكمن أهميتها في قدرتها على الخروج بنتائج وتوصيات يمكن الاستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع، بما يعزز مسار البحث العلمي ويربطه بحاجات المجتمع.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه في الحالة الليبية هو: إلى أي مدى نجحنا في تحويل هذه الأدوات العلمية إلى وسائل حقيقية للتغيير والتنمية؟

لا ننكر وجود باحثين وعلماء وطلاب مجتهدين يمتلكون القدرة على ترجمة أفكارهم ودراساتهم إلى مشاريع عملية، لو أتيحت لهم الفرصة، وتوفرت لهم الاشتراطات والظروف المناسبة ضمن منظومة وطنية تتولى إدارة البحث العلمي وربطه بقضايا المجتمع واحتياجاته الفعلية. لكن المؤسف أن كثيرًا من الدراسات والأوراق البحثية ظلت حبيسة الأدراج، تنتهي بانتهاء الفعالية التي قُدمت فيها، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ أو التقييم.

ومن خلال تجربتي المتواضعة، وعلى مدى أكثر من ثلاثين عامًا من المشاركة في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية، شهدت نقاشات جادة، وأفكارًا قيمة، وتوصيات مهمة، إلا أننا في الغالب لم نرَ تطبيقًا فعليًا لها. وكأن العلاقة بين المعرفة وصنع القرار ما زالت ضعيفة، أو غير مكتملة.

لقد تأخرت ليبيا كثيرًا في مسار التطوير المؤسسي والعلمي، بما لا يتناسب مع مكانتها وإمكاناتها. وكانت في فترات سابقة متقدمة على عدد من دول المنطقة، غير أن تلك الدول أحسنت استثمار العلم وبناء الإنسان، فسبقتنا بخطوات واضحة. أما نحن، فقد ظللنا نعتمد على اقتصاد ريعي قائم على النفط، دون أن نوظف عائداته بالشكل الكافي في بناء منظومة إنتاجية قائمة على المعرفة.

إن ثقافة الدولة الريعية أسهمت في تكريس الاتكالية بدل الإنتاج، وفي تضخم القطاع العام عبر تعيينات ملأت الملاك الوظيفي دون مردود حقيقي، بينما ما زال هناك باحثون عن عمل، وكان يفترض أن يكون القطاع الخاص شريكًا فاعلًا في استيعاب الكفاءات الوطنية وفق معايير الكفاءة والإنتاج. كما أن غياب التقييم العلمي الحقيقي للطلاب والباحثين، والاكتفاء بحمل الشهادات دون قياس الإمكانات الفعلية، عمّق الفجوة بين التأهيل واحتياجات السوق.

وفي خضم هذا الواقع، تبرز تساؤلات أكثر عمقًا لا يمكن تجاهلها: هل لدينا أصلًا ميزانية واضحة ومعلنة للبحث العلمي تُصرف وفق أولويات وطنية مدروسة؟ وهل يحظى هذا القطاع بما يستحقه من دعم، أم أنه يأتي دائمًا في ذيل الاهتمامات؟

وماذا عن الإجازات والدرجات العلمية التي باتت، في بعض الحالات، تُمنح بطرق تفتقر إلى الشفافية والمعايير الصارمة، الأمر الذي يسيء إلى قيمة الشهادة ويضعف الثقة في مخرجات المؤسسات الأكاديمية؟

ثم هل جامعاتنا اليوم تعمل وفق مواصفات ومعايير علمية معترف بها، من حيث جودة البرامج، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، والبنية التحتية، والبحث العلمي التطبيقي؟ وهل تقوم بدورها في الربط بين الجانب النظري والاحتياجات العملية للمجتمع وسوق العمل؟

ولا يمكن فصل ذلك عن السؤال الأوسع: ماذا عن جودة المنظومة التعليمية في مختلف مراحلها؟ فالتعليم الجامعي لا يمكن أن يكون قويًا إذا لم يُبنَ على أساس تعليمي متين في المراحل السابقة. أي خلل في التعليم الأساسي أو الثانوي سينعكس على مستوى الطالب الجامعي، ومن ثم على جودة البحث العلمي ومخرجاته.

ولعل واقع بلادنا المجتمعي، بما شهده من انقسام وخلافات وظواهر سلبية، يعكس إلى حدّ بعيد غياب التخطيط القائم على المعرفة. كما أن عجز بعض مؤسساتنا وقطاعاتنا عن معالجة قضايا المجتمع والأزمات المتراكمة يطرح تساؤلًا مباشرًا حول موقع البحث العلمي في عملية صنع القرار: هل تُعرض نتائج الدراسات أمام المخططين؟ وهل تُعطى الأولوية للعلم في رسم السياسات؟ أم تبقى التوصيات حبرًا على ورق؟

إن القضية اليوم ليست في عدد المؤتمرات التي تُعقد، بل في مدى تحويل مخرجاتها إلى خطط تنفيذية واضحة، وفي وجود آليات متابعة ومساءلة تضمن التطبيق والتقييم. ليبيا لا ينقصها العقول ولا الطاقات، لكنها تحتاج إلى إرادة حقيقية لبناء منظومة بحث علمي فاعلة، تربط الجامعة بالمجتمع، والعلم بالتنمية، والتوصية بالتنفيذ.

إن بناء دولة تليق بمكانة ليبيا لا يتحقق بالشعارات ولا بكثرة الفعاليات، بل بتوظيف العلم كأداة للتخطيط، وبالاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية. ويبقى السؤال الجوهري: هل استفدنا فعلاً من مؤسساتنا العلمية في بناء دولة بمستوى طموحاتنا؟ أم أننا ما زلنا نمتلك المعرفة دون أن نحسن استخدامها؟

الجواب مرهون بقدرتنا على تحويل العلم إلى مشروع وطني جامع، يكون أساسه الإنتاج، وغايتُهُ بناء مجتمع واعٍ، منتج، وقادر على مواكبة العصر.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.