شهدت مدن مغربية احتجاجات واسعة من قبل الشباب، الذين عبروا عن غضبهم من “الأولويات الحكومية الخاطئة”، التي تضخ الأموال في بناء الملاعب وتطوير الفعاليات الرياضية، بينما تُترك قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم في وضع متأزم.
في واحدة من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المغرب منذ سنوات، خرج شباب حركة “جيل زد 212″ في الدار البيضاء يوم الأحد، حيث اشتبكوا مع الشرطة وأغلقوا طرقًا سريعة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الإهمال الحكومي لقطاعات الصحة والتعليم”.
وقد شارك المئات من الشباب المغاربة في احتجاجات مناهضة للحكومة في ما لا يقل عن 11 مدينة عبر البلاد، رافعين شعارات مثل “الملاعب موجودة، لكن أين المستشفيات؟”، في إشارة مباشرة إلى الصرف الحكومي على استضافة فعاليات رياضية كـ “كأس العالم 2030″، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نقص حاد في الموارد والبنية التحتية.
ويستعد المغرب لبناء 3 ملاعب جديدة وتوسيع 6 ملاعب أخرى استعدادًا لاستضافة البطولة، بالإضافة إلى استضافة كأس الأمم الإفريقية في وقت لاحق من هذا العام، لكن الشباب المحتج ربطوا هذه الاستثمارات الكبيرة في الرياضة مع الفشل في تحسين نظام الرعاية الصحية والتعليم، مؤكدين أن “الصحة أولا، وليس كأس العالم”.
وشهدت الاحتجاجات اشتباكات بالأيدي مع قوات الأمن، حيث حاولت الشرطة تفريق المتظاهرين، لكنهم استمروا في التنديد بما اعتبروه فسادًا حكوميًا.
وفي هذا السياق، ظهرت البرلمانية نبيلة منيب، من الحزب الاشتراكي الموحد، في الوقفة الاحتجاجية، داعية إلى “الاستجابة الفورية لمطالب الشباب”، لكن الحركة الشبابية انتقدت مشاركتها، حيث أكدت أنها لا ترتبط بأي حزب سياسي، وأنهم يرفضون “الركوب على موجة الاحتجاجات” من قبل أي جهة سياسية.
وعلى صعيد آخر، أعلن حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” تعليق مشاركته في المشاورات الانتخابية مع وزارة الداخلية بعد منعه للاحتجاجات في عدة مدن مغربية، مطالبًا بتوفير “مناخ سياسي سليم يضمن احترام الحريات وحقوق الإنسان”.
من هو “جيل زد” في المغرب؟
برز مؤخرًا “جيل زد” في المغرب، وهم من مواليد أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، الذين يرتبطون بشكل وثيق بعالم الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي، ورغم ارتباطهم بالتعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، فإنهم بدأوا بالانتقال إلى الشوارع في مدن كبرى مثل طنجة والرباط والدار البيضاء، مطالبين بإصلاحات شاملة في مجالات الصحة والتعليم، ومكافحة الفساد، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
اترك تعليقاً