وكالة ليبيا الرقمية
أكد المتحدث الإعلامي باسم هيئة صياغة مشروع الدستور “الصديق الدرسي”، اليوم الاربعاء، أن جدلا يدور بين أعضاء الهيئة حول اعتماد المادة (60) من عدمه والتي تخص النصاب القانوني للهيئة.
وفي تصريح صحفي أوضح الدرسي، أن هناك جدلا قانونيا حول تعديل نصاب الجلسات لافتا أن الأعضاء انقسموا بين أعضاء فعليين وآخرين غير فعليين، متسائلا في الوقت نفسه، عن من هم الأعضاء الفعليين؟ وهل يعتبر المقاطعون والذين صدر بحقهم أحكام قضائية من الفعليين أو لا؟
وأضاف الدرسي، أن هناك أربعة أعضاء غير موجودين، متسائلا هل التصويت على النصوص الدستورية من خلال اعتبار عدد الأعضاء ستة وخمسون فقط بدل الستين، أم أن ذلك سيعرض الهيئة لانتقادات قانونية، لمخالفتها الإعلان الدستوري؟.
يشار إلي أن مجموعة من أعضاء الهيئة التأسيسية من المنطقة الغربية قاطعوا جلسات للهيئة بسبب جدل في قضية اختيار العاصمة وحق المواطنة.
