أدان تجمع تكنوقراط ليبيا، المستوى غير المقبول من تعاطي بعض الحكومات مع ملف الهجرة غير النظامية، واستثمار حكومات وأحزاب بعض الدول لهذا الملف في إنجاح برامجها الانتخابية وطلب الدعم المالي واستغلالها لصرف النظر عن مشاكلها الداخلية، دون اعتبار للقيم الإنسانية، والعجز عن معالجة أسباب الهجرة المتزايدة وتعدد مصادرها وبؤرها، وتقاعس الدور الأوربي في هذا الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده التجمع، اليوم السبت، بالعاصمة طرابلس، أحداث الهجرة غير النظامية، التي تشهدها الحدود الليبية التونسية أخيراً، والتي تعتبر امتداداً لتداعيات ظاهرة الهجرة غير النظامية في اتجاه أوربا منذ عقودٍ طويلة، وتعاني ليبيا من تبعاتها المتعددة، باعتبارها دولة العبور الرئيسي بين الشعوب الفقيرة لجنوب الصحراء الكبرى والدول الأوربية على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط لكونها الوجهة الأخيرة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وبحسب ما أفاد التجمع في تصريح صحفي لـ”عين ليبيا”، فقد تم خلال الاجتماع مراجعة مستفيضة لعدة حوادث مؤسفة متعلقة بهذه الظاهرة، كان من بينها غرق مئات المهاجرين قبالة شواطئ اليونان وإيطاليا، وظهور تقارير عن تقاعس وتباطؤ السلطات في البلدين عن تقديم العون والإنقاذ للقوارب المنكوبة مما زاد في عدد الضحايا.
كما ناقش الاجتماع المعالجة المتسرعة لمفوضية الاتحاد الأوربي، ووضع الحلول المنفردة لظاهرة الهجرة غير النظامية ذات الجوانب والأطراف المتعددة (مثل مذكرة التفاهم الأخيرة مع تونس)، واتساع العنف ضد المهاجرين في تونس بالآونة الأخيرة، ودفعهم قسراً نحو الحدود الليبية، وتقرير منظمة “هيومن اريتس ووتش” حول ممارسات الجهات الأمنية والجيش في تونس ضد المهاجرين، وما ورد بيان إدانتها من المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأعلن تجمع تكنوقراط ليبيا عن رفضه تحميل الدولة الليبية مسئولية تدفق المهاجرين نحو أوروبا، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي هو المسئول عن إفشال الجهود الليبية، والتخلي عن دعم المقترحات الليبية المتكررة من عدة سنوات، حول ضرورة حل مشكلة الهجرة في أماكن وبؤر انطلاق المهاجرين، من خلال المساعدة الحقيقية للتنمية وتقوية الاقتصاديات الهشة في دول جنوب الصحراء الكبرى، وتنفيذ شراكة مجتمعية مع المنظمات العاملة في هذا المجال، لتحقيق مستوى حياتي أفضل لأبناء المجتمعات الفقيرة، التي ينطلق منها المهاجرون نحو مستوى أفضل في أوربا.
وطالب التجمع الدول الغنية التي استعمرت الدول في شمال ووسط وغرب وشرق أفريقيا بتحمل المسئولية الأخلاقية والقانونية، لتعويض شعوب تلك الدول عن ثرواتها التي نهبتها وتركتها في حال التخلف والفقر.
وأشار التجمع إلى الفساد والتلاعب الإقليمي والدولي، وتنامي الجريمة في هذا الشأن، وانعدام الإستراتجية المتعددة بين الدول المعنية لمعالجة هذه الظاهرة مع أفريقيا وآسيا، كما تفعل الدول الأوربية والغربية عموماً في معالجة الهجرة غير النظامية بين شعوبها.
ونوه تجمع تكنوقراط ليبيا إلى أن الحدود الليبية الجنوبية الطويلة، تقع في بيئة مناخية قاسية، تتطلب توفير إمكانيات بشرية وفنية ضخمة للسيطرة عليها، باعتبارها منطقة رخوة أمنياً، وعلى الدول المتضررة من الهجرة غير النظامية المشاركة في توفير الإمكانيات المطلوبة، تحت مظلة السيادة الليبية الكاملة، على كامل التراب الليبي.
هذا وتطرق اجتماع تجمع تكنوقراط ليبيا أيضاً إلى بنود أخرى منها، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في باريس يومي 17 و 18 يوليو الجاري، وتداعيات حرق المصحف الشريف والتطاول على الإسلام في السويد والدانمارك.
وراجع الاجتماع تقريراً عن أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في جمهورية الكونغو برازافيل، وما تم التوافق بشأنه في هذا الاجتماع.
وتابع الاجتماع أعمال اللجنة المالية العليا واجتماعها الأول في سرت، وآخر تطورات المسار الانتخابي وحالة الارتخاء السياسي الحالية.
اترك تعليقاً