حذرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، من احتمالية العودة لإعلان القوة القاهرة وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا.
جاء ذلك في بيان للوزارة بشأن إغلاق حقلي الشرارة والفيل النفطيين، على خلفية اعتقال وزير المالية بحكومة الوفاق سابقاً فرج بومطاري.
وقالت الوزارة إن تبعات إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا كانت جد جسيمة على البلاد، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها إقفالات اليوم للحقول النفطية وذلك لكثرتها وتنوع أشكالها.
وأوضح البيان إن من أهم هذه هذه الأضرار هو خطرها على سوق النفط الليبي حيث أن فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقى النفط الليبي دون تسويق، أو يقل الطلب عليه، واحتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة، وذلك ناتج عن تخوف هؤلاء من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم قدرة الدولة الليبية على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات، بالإضافة إلى تأثر الدول المشاركة بالإنتاج مقابل حصص سوف يتأثرون بهذا الإيقاف وسيكون مزعجاً لهم.
ووفقا للبيان، فإن من هذه الأضرار أيضاً هدم المساعي الجادة التي تقوم الوزارة في إقرارها للعالم بأن ليبيا تشهد استقراراً عريضاً في الإنتاج، واستقراراً بيناً في النواحي الأمنية المصاحبة لهذا الإنتاج، وهذه المساعي التي تمثلت في اللقاءات الموسعة مع البعثات الدبلوماسية والخارجية من خلال منظمة “أوبك” ومن خلال غيرها من المنظمات العالمية، وسيستحيل إقناع بعض الأطراف الدولية بخصوصية وضع ليبيا في هذا المجال.
وأشار بيان وزارة النفط إلى أن هذه الإغلاقات ستتسبب في عجز توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وتعطل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف البيان أن عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، كل هذا يتطلب جهداً عريضاً ووقتاً طويلاً وتكلفة عالية تتحملها خزينة الدولة.
هذا ودعت الوزارة كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وإلى ضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي مواضيع أو قضايا خاصة، أو أية خلافات، مؤكدة موقفها الثابت بالصدع بالحق والمطالبة بالحقوق ورفع الظلم والجور والتعسف.
كما دعت وزارة النفط والغاز إلى ضرورة الحرص، قبل كل شيء، على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه مصاناً كونه قوت الليبيين الذي لا ينبغي استعماله كورقة ضغط وكذلك الأمر مع بقية المرافق العامة التي تخص كل الليبيين في كافة ربوع البلاد، مطالبة جهاز حرس المنشآت النفطية للقيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.
اترك تعليقاً