حذر مجلس الأعمال التونسي – الليبي من التداعيات الاقتصادية لاستمرار إغلاق معبر رأس جدير الحدودي من الجانب الليبي منذ 18 مارس الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن رئيس المجلس منير قزم قوله في تصريحات تلفزيونية، إن التجارة البينية بين تونس وليبيا، تشهد ركودا كبيرا منذ إغلاق المعبر، ما أثر بشكل كبير على تونس، حيث توقفت أنشطة عديد القطاعات في مختلف ولاياتها على المستوى الصناعي والتجاري.
وأضاف قزم أن المصحات تشهد أيضا حالة شلل غير مسبوقة بسبب إغلاق المعبر الحدودي، موضحا أن حركة المرور على معبر وازن – الذهيبة لا فائدة منها نظرا لبعده عن المحافظات الجنوبية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن مناطق الجنوب التونسي خالية من الليبيين، ما يؤكد حالة الشلل الاقتصادي الكبير في المنطقة، والذي ستكون له تداعيات كبيرة على بقية المحافظات.
من جانبه قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريحات صحفية، إن عشرات الشاحنات متوقفة أمام معبر رأس إجدير، مشيرا إلى عدم التوصل إلى اتفاق في ليبيا لإعادة فتح المنفذ، وأنه لا أمل في إعادة فتحه أو استئناف حركة العبور في الوقت الحالي، حسب قوله.
في غضون ذلك، استلمت الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار من وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، منفذ رأس اجدير الحدودي من رئاسة الأركان العامة.
وبناء على تكليف وزير الداخلية، فقد استلمت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية المنفذ بالكامل من أجل تنظيمه ووضع الترتيبات تمهيداً لإعادة فتحه.
اترك تعليقاً