عقد رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر وتركيا وقطر اجتماعاً ثلاثياً في القاهرة، الجمعة، لبحث أحدث المستجدات والتطورات في قطاع غزة، واتفقوا على استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام ببنوده، خصوصاً ما يتعلق بوقف الاستهدافات الإسرائيلية وزيادة المساعدات الإنسانية، لا سيما لمواجهة تداعيات الأحوال الجوية وسوء الظروف المعيشية في القطاع.
وبحسب بيان مشترك نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، دعا رؤساء أجهزة الاستخبارات إلى الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واتخاذ خطوات ملموسة دون تأجيل لتعزيز التحركات الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والإسهام بصورة إيجابية في تحقيق سلام دائم ومستدام في قطاع غزة.
ويأتي الاجتماع وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية، إذ أفادت وسائل إعلام فلسطينية وعربية بأن الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة أسفرت عن مقتل 14 فلسطينياً وإصابة العشرات في مناطق مختلفة من القطاع.
وذكرت وكالة «سما» الفلسطينية أن حصيلة القتلى خلال يوم واحد ارتفعت إلى 14، بعد مقتل فلسطيني وإصابة خمسة آخرين فجر الجمعة، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية منطقة قريبة من خيمة في مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي القتلى الفلسطينيين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ 1622 قتيلاً، فيما وصل عدد المصابين إلى 5878، وبلغ إجمالي حالات انتشال جثامين القتلى 850 حالة.
وفي تطورات ميدانية أخرى، أطلقت القوات الإسرائيلية النار بكثافة فجر الجمعة في المناطق الشرقية لحي التفاح، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع. وفي جنوب غزة، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة شمال شرقي خان يونس، كما أطلقت الزوارق الحربية قذائفها في عرض بحر المدينة.
وتزامنت هذه التطورات مع استهداف مجمع مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، حيث أدان حزب الله اللبناني الهجوم الإسرائيلي الذي طال مبنى الجراحات في المجمع، ووصفه بأنه «جريمة حرب موصوفة».
وقال الحزب، في بيان صادر عن الإعلام الحربي، إن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وأفراد الطاقم الطبي، وأدى إلى خروج مبنى الجراحات عن الخدمة بالكامل، معتبراً أن استهداف المنشآت الطبية والكوادر الصحية والمرضى والجرحى يمثل انتهاكاً للقوانين الدولية والإنسانية التي تفرض حماية هذه المرافق.
وحمل البيان المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية مسؤولية إزاء استمرار الهجمات، منتقداً ما وصفه بالصمت الدولي والعربي، ومحذراً من أن استمرار هذا الموقف يشجع إسرائيل على ارتكاب مزيد من الانتهاكات. كما جدد الحزب تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لوقف الهجمات ومحاسبة الجيش الإسرائيلي وقادته.
وأفاد مسؤولون في مستشفى ناصر بأن المجمع تعرض للاستهداف الإسرائيلي سبع مرات على الأقل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، مشيرين إلى أن هجوماً إسرائيلياً مزدوجاً استهدف المستشفى في أغسطس 2025 وأسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل، بينهم صحفيون وعاملون في القطاع الصحي.
وتتزايد المخاوف من تداعيات فصل الشتاء على النازحين، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدها القطاع في غرق آلاف الخيام وتضرر مساكن مؤقتة، في ظل نقص وسائل التدفئة والوقود ومستلزمات الإيواء.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة غرق 70 ألف خيمة تؤوي نازحين خلال 12 ساعة فقط، نتيجة المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح استمرت أكثر من 12 ساعة، كما أشار إلى انهيار عشرات الجدران ووقوع إصابات، بينها حالات خطيرة.
ووثقت الأمم المتحدة تدمير أكثر من 6 آلاف مأوى عائلي وتضرر نحو 17 ألفاً و400 مأوى آخر، فيما تجاوز عدد العائلات التي طلبت المساعدة 26 ألف عائلة، وسط وجود نحو 1.4 مليون فلسطيني في خيام ومساكن مؤقتة لا توفر الحماية الكافية من الأمطار والرياح وانخفاض درجات الحرارة.
وفي المخيمات المتضررة، يواجه الأطفال والنساء وكبار السن ظروفاً قاسية، مع استمرار نقص الملابس والتجهيزات الشتوية، إذ لا يزال أطفال يرتدون ملابس صيفية رغم انخفاض درجات الحرارة، بسبب محدودية المواد المتاحة للنازحين.
وكانت آلاف الخيام قد تعرضت للغرق السبت السابق، بعدما غمرت مياه الأمطار مناطق منخفضة في القطاع، وتسربت إلى أماكن الإيواء وأتلفت مقتنيات العائلات النازحة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، التي أفادت أيضاً بإصابة فلسطينيين إثر انهيار جدار مبنى سبق أن تعرض لقصف إسرائيلي شمالي القطاع.
وتقدر أعداد الخيام التي تؤوي العائلات النازحة في مختلف محافظات غزة بنحو 270 ألف خيمة، فيما يعيش أكثر من 400 ألف نازح في مواقع شديدة الخطورة، معرضة للفيضانات وتجمع مياه الأمطار أو قريبة من شاطئ البحر، ما يضاعف مخاطر العواصف والمنخفضات الجوية.
وفي ظل هذه الأوضاع، أعلنت الإمارات عزمها توفير خيام لإيواء 50 ألف نازح في قطاع غزة، وفق ما أوردته تقارير في 10 نوفمبر، بعد تعرض آلاف الخيام للغرق جراء الأمطار.
من جهته، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها الدول الأعضاء وشركاء الأمم المتحدة في العمل الإنساني تنتظر خارج غزة، وهي جاهزة للنقل إلى القطاع.
وأضاف أن إدخال هذه الخيام يتطلب الحصول على الموافقات الإسرائيلية، إلى جانب توفير التمويل اللازم للمساعدات الإنسانية والسماح بإدخال المواد والمعدات المطلوبة، في ظل الحاجة العاجلة إلى توفير مأوى يحمي النازحين من ظروف الشتاء.
وفي تحذير صحي موازٍ، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة راينهيلده فان دي فيردت إن نحو 950 ألف نازح في قطاع غزة يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات، بينهم 400 ألف في مواقع شديدة الخطورة.
وجاءت تصريحات فان دي فيردت خلال مشاركتها عبر الإنترنت في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، حيث حذرت من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الخدمات الصحية تتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة، فيما يعمل النظام الصحي فوق طاقته رغم النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية.
وأوضحت أن أمطار الأيام الماضية قدمت مؤشراً على الظروف التي يمكن أن يواجهها القطاع خلال الأشهر المقبلة، رغم أن فصل الشتاء لم يبدأ فعلياً بعد، وقالت إن «الأسوأ لم يأت بعد».
وأضافت أن فرق المنظمة تحدثت إلى عائلات جرفت مياه الفيضانات خيامها، التي تمثل بالنسبة إلى كثير من النازحين المأوى الوحيد والمساحة الخاصة الوحيدة المتاحة لهم.
وحذرت من أن اختلاط مياه الصرف الصحي والنفايات والمياه الملوثة بأماكن النوم وإعداد الطعام ورعاية الأطفال داخل المخيمات المغمورة يزيد مخاطر انتشار الأمراض، مشيرة إلى ارتفاع حالات عدوى الجهاز التنفسي الحادة بنحو 33 ألف حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت إن هذه الإصابات باتت تمثل 11 في المئة من إجمالي المراجعات الطبية قبل بدء الشتاء، كما تعرضت نحو تسع منشآت صحية لأضرار متفاوتة، فيما تعرقل الأمطار وصول العاملين إلى أماكن عملهم والمرضى إلى العيادات.
وطالبت منظمة الصحة العالمية بالسماح بإدخال الخيام والأغطية البلاستيكية المتينة والمشمعات، إلى جانب المواد اللازمة لتوفير المياه النظيفة وإدارة النفايات، مشيرة إلى أن تحديد الفيروسات ومسببات الأمراض بسرعة يتطلب معدات مختبرية غير متوفرة في القطاع.
كما دعت إلى السماح الفوري بإدخال المعدات الطبية وقطع الغيار والمولدات والمحركات والوقود، محذرة من أن الشتاء الرابع في غزة سيختبر مجدداً نظاماً صحياً بلغ أقصى حدود قدرته، وأن التحرك اللازم كان ينبغي أن يبدأ قبل أشهر، عندما حذرت الأمم المتحدة من الوصول إلى هذه المرحلة.
وتتفاقم المخاطر الصحية والبيئية في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية المدنية، إذ تشير التقديرات الواردة في التقارير إلى تضرر نحو 90 في المئة منها، بما يشمل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ما يرفع احتمالات انتشار الأمراض مع تجمع المياه الملوثة داخل مناطق النزوح.
ويعاني القطاع الصحي نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة على إدخال المساعدات، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر 2025.
ووفق أحدث حصيلة أوردتها وزارة الصحة في غزة الأربعاء، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن مقتل 1622 فلسطينياً وإصابة 5878 آخرين.
ومنذ أكتوبر 2023، أسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق الأرقام الواردة في المادة، عن أكثر من 74 ألف قتيل وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار طال نحو 90 في المئة من البنية التحتية.
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر صحية في غزة ومؤسسات حقوقية تطالب بتحقيق في جرائم مرتبطة بالصحة الإنجابية
قدمت مؤسسات حقوقية وقانونية عربية ودولية إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طالبت فيها بفتح تحقيق متخصص في جرائم مرتبطة بالصحة الإنجابية في قطاع غزة وعموم فلسطين، على خلفية ما قالت إنه نمط من الانتهاكات تجاوز تدمير المنشآت الصحية ليشمل مرافق الولادة والإخصاب والخصوبة واستهداف النساء الحوامل والمواليد الجدد.
وقالت المؤسسات الموقعة إن الإحاطة تسلط الضوء على تدمير مستشفيات الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة، وما وصفته باستهداف النساء الحوامل والمواليد الجدد، فضلاً عن تدمير الظروف الصحية والإنسانية اللازمة لاستمرار الحياة والإنجاب.
وتوقفت الإحاطة عند تدمير مركز البسمة للإخصاب، وما نتج عنه من فقدان عينات ومواد إنجابية وضياع فرص مستقبلية للإنجاب، إلى جانب الانهيار الواسع لخدمات الحمل والولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة، في ظل تدهور المنظومة الصحية والقيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.
واستندت المؤسسات إلى تقارير أممية وحقوقية، بينها تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادرة في مارس وسبتمبر 2025، فضلاً عن تقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة ووثائق أخرى ترصد الانتهاكات المرتبطة بالحق في الصحة والحياة والإنجاب.
وطالبت الإحاطة مكتب المدعي العام بفحص مدى انطباق أحكام المادة السادسة من نظام روما الأساسي المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما الأفعال المرتبطة بإلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، وفرض ظروف معيشية يُقصد بها إهلاكها كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخلها.
كما دعت إلى التحقيق في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتخصيص محور مستقل للتحقيق في الجرائم المرتبطة بالصحة الإنجابية في غزة، بما يشمل تدمير مراكز الخصوبة ومرافق الولادة، وتحديد مصير العينات والمواد الإنجابية المخزنة، وفحص أثر القيود المفروضة على إدخال المستلزمات الطبية الضرورية للحمل والولادة ورعاية المواليد.
وشددت المؤسسات على ضرورة جمع شهادات الناجيات والنساء الحوامل والمرضى والأطر الطبية، وحفظ الأدلة وفق المعايير الدولية، وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية لكل من يثبت تورطه في التخطيط لهذه الأفعال أو إصدار الأوامر بشأنها أو تنفيذها أو تسهيلها، وفقاً للمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.
وأكدت أن استهداف الصحة الإنجابية يتجاوز الاعتداء على المرافق الطبية، باعتباره مساساً مباشراً بالحق في الحياة والصحة والإنجاب وتهديداً لمستقبل المجتمع الفلسطيني وأجياله المقبلة، معتبرة أن هذه الأفعال، متى ثبت اقترانها بالقصد الخاص المطلوب قانوناً، يمكن أن تندرج ضمن الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.
ودعت المؤسسات المحكمة الجنائية الدولية إلى التعامل مع مطالبها بالجدية والاستعجال اللازمين، وضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل وترتيب المسؤوليات الجنائية على كل من تثبت مسؤوليته، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
آيزنكوت: المواطنون العرب جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي وسط خلافات تشكيل الحكومة
دخل رئيس حزب «ياشار» الإسرائيلي غادي آيزنكوت على خط الجدل المتصاعد بشأن النواب والمجتمع العربي في إسرائيل، مؤكداً أن المواطنين العرب «جزء لا يتجزأ من القصة الإسرائيلية»، وأن الخلاف السياسي مع ممثلي الأحزاب العربية لا يبرر الإساءة إلى المجتمع العربي بأكمله.
وقال آيزنكوت، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن الاختلاف السياسي مع ممثلي الأحزاب العربية أمر مشروع، لكن الإساءة إلى مجتمع بأكمله أمر غير مقبول، مضيفاً: «لن أسمح بذلك».
وجاء موقفه بعد أجواء مشحونة شهدها الكنيست الجديد خلال الأسبوع، إذ اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأحزاب العربية بالسعي إلى إقامة «دولة فلسطينية قومية».
وتصاعد التوتر خلال مراسم أداء اليمين الدستورية، عندما قاطع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير النائب عن القائمة المشتركة يوسف جبارين، متهماً إياه بإعلان الولاء لحركة «حماس» الفلسطينية.
وفي المقابل، يواصل نتنياهو وحلفاؤه توجيه انتقادات حادة إلى قادة الأحزاب العربية بسبب رفضهم تصنيف «حماس» منظمة إرهابية، فيما تؤكد قيادات تلك الأحزاب إدانتها الكاملة لهجوم السابع من أكتوبر 2023.
وتكتسب مواقف آيزنكوت أهمية في ظل الخريطة البرلمانية الإسرائيلية، إذ تشغل القائمتان العربيتان، الموحدة والمشتركة، 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، ما يمنح أصواتهما وزناً مؤثراً في الحسابات المتعلقة بتشكيل الحكومة والتصويت على منحها الثقة.
وسبق أن أوصت القائمتان بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، غير أن هذه التوصية لا تلزم النواب العرب بالتصويت لصالح حكومته تلقائياً، رغم إمكانية أن تؤدي أصواتهم دوراً حاسماً عند طرح الحكومة على الكنيست.
وفي المقابل، أعلن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان انسحابه الفوري من أي ائتلاف حكومي محتمل إذا انضمت إليه الأحزاب العربية، ما يضع آيزنكوت أمام تحديات إضافية في مساعيه لتجميع أغلبية برلمانية.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت، الأحد السابق، بمهمة تشكيل الحكومة، مانحاً إياه مهلة أساسية مدتها 28 يوماً، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافية.
حاخام بارز في إسرائيل يثير جدلاً بفتوى تجيز قتل سياسيين يتعاونون مع أحزاب عربية
سعت حركة «حاباد – لوبافيتش» الحسيدية، الخميس، إلى النأي بنفسها عن أحد حاخاماتها البارزين في إسرائيل، بعد إصداره فتوى دينية تستند إلى مبدأ في الشريعة اليهودية يجيز استخدام القوة المميتة ضد قادة الأحزاب اليهودية الذين يتعاونون مع أحزاب عربية، وفق ما أوردته صحيفة «هآرتس».
وأثارت الفتوى استياء مجموعة من القادة السابقين في الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، بينهم رؤساء سابقون لجهازي «الموساد» و«الشاباك»، طالبوا الشرطة بفتح تحقيق مع الحاخام جداليا أكسلرود، على خلفية اتهامه بالتحريض على القتل.
وكان أكسلرود، الذي شغل سابقاً منصب رئيس المحكمة الحاخامية في حيفا، قد أصدر رسالة في وقت سابق من الأسبوع، اعتبر فيها أن قادة الأحزاب اليهودية الذين يؤيدون تشكيل حكومة تحظى بدعم أحزاب عربية يندرجون تحت حكم «دين رودف»، ويعني «حكم الملاحق» أو المعتدي الذي يشكل خطراً.
ويشير مصطلح «رودف» في الشريعة اليهودية إلى شخص يُعتقد أنه يشكل تهديداً لحياة الآخرين، ويجيز الحكم التقليدي إيقافه باستخدام الوسائل الضرورية، وهو ما أثار مخاوف من توظيف هذا المفهوم لتبرير العنف السياسي.
وسبق استخدام هذا المصطلح في سياق اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين قبل 31 عاماً، بعدما زعم حاخامات متطرفون أن الحكم ينطبق عليه بسبب سعيه إلى المضي في اتفاقيات أوسلو، التي تضمنت إعادة أراضٍ احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967 بهدف إقامة دولة فلسطينية.
وذكرت «هآرتس» أن أكسلرود كتب رسالته بخط اليد وحملت ختمه الرسمي، وقال فيها إن التعاون مع الأحزاب العربية «يشكل خطراً جسيماً على شعب إسرائيل في الأرض المقدسة وفي جميع أنحاء العالم»، موضحاً أن هذا التعاون يمكن أن يشمل دعوة الأحزاب العربية للانضمام إلى ائتلاف حكومي أو الاعتماد على دعمها من خارج الائتلاف.
وعندما سئل الحاخام شيمي سيغال، المتحدث باسم حركة «حاباد» في إسرائيل، عما إذا كانت الرسالة تعكس موقف الحركة، قال إن المواقف الشرعية الرسمية للحركة تحدد حصراً من خلال المحكمة الحاخامية التابعة لها، موضحاً أن أكسلرود ليس عضواً في هذه المحكمة ولا يشغل منصباً في قيادة الحركة، وأن ما يصدر عنه يعبر عن رأيه الشخصي فقط.
وتأتي هذه القضية وسط توتر سياسي في إسرائيل بشأن دور الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة، ومواقف قادة الأحزاب اليهودية من إمكانية الاستناد إلى أصوات النواب العرب أو إشراكهم في الائتلافات الحكومية.
كاتب إسرائيلي: نتنياهو يواجه ضغوطاً داخلية ومخاوف من خسارة السلطة وسط تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة
قدم الكاتب الإسرائيلي بن كاسبيت، في مقال رأي نشرته صحيفة «معاريف»، قراءة للوضع السياسي لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو عقب الانتخابات، معتبراً أن نفوذ ائتلافه يتراجع تدريجياً، وأن نتنياهو يواجه ضغوطاً سياسية وشخصية متزايدة في ظل استمرار المفاوضات لتشكيل الحكومة.
وربط كاسبيت ما وصفه بحالة الذعر لدى نتنياهو بخطابه خلال حفل أداء اليمين للكنيست، وباجتماع ليلي مطول عقده مع رئيس «أغودات يسرائيل» الحاخام يعقوب آشر، قائلاً إن نتنياهو بات يشعر بأن الأرض تتحرك من تحت ائتلافه.
وذكر الكاتب أن نتنياهو نجح، وفق تقارير أعقبت الاجتماع، في كبح تقارب الحريديم من حكومة محتملة بقيادة غادي آيزنكوت، لكنه لم يبدد مخاوفه من استمرار الاتصالات السياسية خلف الكواليس، مشيراً إلى أن لقاءات آشر مع آيزنكوت واتصالات أخرى عبر قنوات متعددة دفعت الأطراف إلى تشكيل فرق تفاوض.
وتتركز إحدى نقاط الخلاف الرئيسية على موقف أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي يرفض تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، ويطرح بدلاً من ذلك تسوية مع الأحزاب الحريدية، رغم أن تقديم تنازلات لها يمثل، وفق وصف كاسبيت، خياراً شديد الصعوبة بالنسبة إليه.
وأشار الكاتب إلى أن مطالب الأحزاب الحريدية ارتفعت، متسائلاً عن إمكانية حدوث تقارب بين ليبرمان وأريه درعي، زعيم حزب «شاس»، وعن احتمال انضمام «شاس» إلى الأحزاب الحريدية الأشكنازية إذا تحقق اختراق في المفاوضات.
وفي المقابل، تعاني «كتلة التغيير» ارتباكاً بشأن خياراتها، بعدما وعدت بحسم المشهد ليلة الانتخابات دون أن تنجح في ذلك، وفق المقال. ولفت كاسبيت إلى أن نفتالي بينيت يلتزم الصمت ولا يفضل تشكيل حكومة مع الحريديم، لكنه منح آيزنكوت هامشاً للمناورة في ملف التجنيد، بحسب مقربين منه.
كما أشار إلى وجود تباينات في مواقف يائير غولان وآيزنكوت، فضلاً عن خلاف قديم بين ليبرمان وآيزنكوت يعود إلى فترة تولي الأول وزارة الدفاع والثاني رئاسة الأركان، داعياً آيزنكوت إلى إشراك ليبرمان وبينيت ويائير لبيد وغولان بصورة مباشرة في المفاوضات.
وعلى مستوى الحسابات البرلمانية، قال كاسبيت إن «كتلة التغيير» مع منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، تمتلك 56 مقعداً مقابل 53 لكتلة نتنياهو، مشيراً إلى أن امتناع «أغودات يسرائيل» عن التصويت يمكن أن يوفر أغلبية يهودية أيضاً.
واعتبر أن إحدى العقبات المحتملة أمام مشاركة عباس في أي ترتيب حكومي تتمثل في مسألة الاعتراف بحركة «حماس» منظمة إرهابية، لكنه أشار إلى احتمال موافقته على ذلك.
وفي ما يتعلق بالأحزاب الحريدية، عرض كاسبيت تقديرين متعارضين بشأن خياراتها السياسية. الأول، نقله عن الصحفي رفيف دروكر، ويرى أن هذه الأحزاب ستفضل نتنياهو واليمين بصورة دائمة، وبالتالي لا جدوى من إضاعة الوقت في محاولة استمالتها.
أما التقدير الثاني فيربط موقف الحريديم بالضغوط التي يواجهونها، إذ أشار الكاتب إلى استمرار اعتقال الفارين من التجنيد، وتجميد الأموال، والتهديدات التي تواجه شبكات التعليم والمعاهد الدينية، معتبراً أن هذه الظروف قد تدفعهم إلى البحث عن حل سريع لا تستطيع تقديمه سوى «كتلة التغيير».
وأضاف أن حزب الليكود خسر خمسة مقاعد في الانتخابات، أي نحو 15 في المئة من قوته، وهي خسارة قال إنها أقل مما توقعته استطلاعات الرأي.
وفي ما يتعلق بالمناصب البرلمانية، ذكر كاسبيت أن الأسبوع التالي سيشهد، وفق الترتيبات التي أشار إليها، استبدال رئيس الكنيست بمتان كهانا، وهو مقدم احتياط وطيار مقاتل متدين، كما أشار إلى حصول ليبرمان على لجنة الخارجية والأمن، وروعي فولكمان على اللجنة المنظمة.
وأثار الليكود اعتراضات على إجراء التغييرات بأصوات نواب عرب، ورد كاسبيت بالإشارة إلى أن 43 في المئة من التصويتات في الكنيست الرابع والعشرين شهدت تعاوناً بين الليكود والنواب العرب.
وعلى الصعيد الأمني، تحدث الكاتب عن تفاقم الخلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، مشيراً إلى أن آيزنكوت وليبرمان طالبا نتنياهو بعدم إشراك المؤسسة الأمنية في «مغامرات» خلال الفترة الانتقالية، الأمر الذي دفعه إلى دعوة آيزنكوت لحضور إحاطة أمنية.
كما وجه كاسبيت اتهامات إلى الشرطة وجهاز الشاباك بتنفيذ ما وصفه بحملة تأثير كاذبة بهدف تشويه نتائج الانتخابات، وقال إن الشرطة نفذت عمليات اعتقال صباح يوم الاقتراع وسربت تفاصيلها على نطاق واسع، عقب اتصال أجراه القائم بأعمال رئيس ديوان رئيس الوزراء عيدو نوردن بالمفتش العام للشرطة.
وأشار إلى أن الأنباء التي انتشرت حينها تحدثت عن ضبط ناشطين في القائمة العربية الموحدة «رعم» أثناء شراء أصوات، كما تحدث عن تداول صور قال إنها مولدة بالذكاء الاصطناعي لبطاقات وقود وحزم نقود، دون معرفة الجهة التي نشرتها.
واتهم الكاتب رئيس الشاباك ديفيد زيني بالمطالبة بالتحقيق مع منتخبين دون أدلة، ووصف يوم الانتخابات بأنه «7 أكتوبر الشاباك»، إلى جانب تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام، معتبراً أن الهدف من ذلك هو نزع الشرعية عن الانتخابات ثم المطالبة بإلغائها لإبقاء نتنياهو في السلطة.
ووصف كاسبيت ما يجري بأنه انتقال من الديمقراطية البرلمانية إلى «ملكية دكتاتورية»، وهي توصيفات واتهامات وردت في مقاله ولم تُعرض باعتبارها نتائج تحقيق مستقل.
كما أشار إلى أن الملياردير الأسترالي جيمس باكر دفع للمحامي عاميت حداد 1.25 مليون دولار، بواقع 50 ألف دولار شهرياً، لافتاً إلى أن باكر يملك الفيلا المجاورة لمنزل نتنياهو في قيسارية، وقال إن السلطات لم تفتح تحقيقاً في هذه المسألة.
وفي الشأن الدولي، رأى كاسبيت أن مكانة إسرائيل تتراجع بسرعة، خصوصاً في الولايات المتحدة، وأن فرض عقوبات أمريكية عليها لم يعد احتمالاً مستبعداً كما كان في السابق.
ونقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن «النفور من إسرائيل» كان أحد أسباب الهزيمة في انتخابات التجديد النصفي، محملاً نتنياهو مسؤولية تدهور العلاقات مع الديمقراطيين ويهود الولايات المتحدة، بسبب ما وصفه بالتماهي مع الحزب الجمهوري.
وأضاف أن واشنطن ترى نتنياهو ورئيس الموساد دادي برنيع مسؤولين عن جر الولايات المتحدة إلى مغامرة الحرب ضد إيران، بحسب ما أورده الكاتب.
وخلص كاسبيت إلى أن استبدال نتنياهو بات ضرورة وجودية، داعياً قادة «كتلة التغيير» إلى تجاوز خلافاتهم الشخصية وتشكيل ائتلاف يضم حزباً عربياً وآخر حريدياً، معتبراً أن القرار الحاسم في هذا المسار يرتبط بموقف ليبرمان، الذي سبق أن شارك في حكومة واحدة مع منصور عباس.
مظاهرات في دبلن تطالب بمقاطعة إسرائيل ووقف الحرب وسط انتشار أمني واعتقالات
شهدت العاصمة الإيرلندية دبلن تظاهرة مؤيدة لفلسطين، وسط انتشار مكثف للشرطة، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بمقاطعة إسرائيل ووقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية، إلى جانب رفض عسكرة الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وسائل إعلام أن المتظاهرين جابوا شوارع العاصمة مرددين هتافات تندد بالدعم الأوروبي لإسرائيل، وتتهم أطرافاً أوروبية بالتواطؤ، قبل اندلاع مواجهات مع قوات الشرطة التي تدخلت لتفريق المسيرة واعتقلت عدداً من المشاركين.
وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع استضافة دبلن قمة المجموعة السياسية الأوروبية، بمشاركة رؤساء دول وحكومات من مختلف أنحاء القارة، إلى جانب قادة مؤسسات أوروبية ودولية، لمناقشة قضايا الأمن والتعاون المشترك.
وتزامنت هذه التحركات مع احتجاج آخر شهدته العاصمة الثلاثاء، خلال زيارة مفاجئة للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى كلية ترينيتي، حيث أوقفت الشرطة شخصين خلال مظاهرة رافقت الزيارة، وردد خلالها محتجون مؤيدون لفلسطين هتافات مناهضة للحرب.
وكان بايدن قد زار دبلن برفقة أفراد من عائلته، فيما تسلم نجله هانتر ميدالية ذهبية خلال فعالية نظمتها جمعية «ذا هيست»، إحدى جمعيات المناظرات في الكلية، وفق صحيفة «ذا جورنال».
وفوجئ طلاب كانوا يمرون بالقرب من قاعة الامتحانات التي استضافت الفعالية بوجود الرئيس الأمريكي السابق داخل الحرم الجامعي، قبل أن يتجمع محتجون بعد ظهر اليوم نفسه ويرددوا هتافات مناهضة للحرب.
ومع تزايد أعداد المشاركين، ارتفعت حدة الاحتجاجات، وردد المتظاهرون هتافات من بينها «الدماء، الدماء على أيديكم» و«عار عليكم».
وذكرت الصحيفة أن نحو ستة من عناصر الشرطة شوهدوا وهم يطرحون محتجين أرضاً، فيما استخدم أحد العناصر هراوة ضد أحد المتظاهرين أثناء توقيفه.
وتأتي الاحتجاجات في دبلن ضمن تحركات مؤيدة للفلسطينيين تطالب بوقف الحرب على غزة ووقف الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل، وسط استمرار الجدل الأوروبي بشأن المواقف من الحرب والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
