بحضور عضوي المجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس عن اللجنة الاقتصادية، وعلي السويح عن اللجنة المالية، جرى تسليم مستندات تأسيس صندوق ليبيا للتنمية الصناعية، إلى جانب مسودة مشروع القانون، من قبل مجلس أصحاب الأعمال الليبي.
وقد تسلّم مشروع القانون كل من أيمن سيف النصر عن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وناصر بن نافعة عن لجنة الطاقة، وذلك في مقر مجلس النواب في طرابلس، تمهيدًا لبدء دراسة المشروع من قبل اللجنة الاقتصادية في المجلس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تعاون مؤسسي بين لجان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، بهدف معالجة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها ملف تطوير القطاع الصناعي في ليبيا.
وتمثل المبادرة توجهًا نحو دعم بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، عبر أطر تنظيمية وتشريعية أكثر وضوحًا.
وتعكس هذه التحركات استمرار التنسيق بين المؤسسات التشريعية في ليبيا لإيجاد حلول عملية للملف الاقتصادي وتطوير أدواته.
