أعادت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة تأكيد دعمها للتحضيرات الجارية للمنتدى الليبي الدولي للشركات التعاونية والتنمية المستدامة، وذلك خلال سلسلة لقاءات تنسيقية أُقيمت برعاية اللجنة، وبحضور عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة سعيد ونيس.
وجاء هذا التأكيد في إطار جهود تهدف إلى تعزيز دور الاقتصاد التعاوني، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية الوطنية.
وعقد مجلس أصحاب الأعمال اجتماعًا تنسيقيًا موسّعًا جمع اللجنة الاقتصادية للحوار المهيكل، واللجنة التأسيسية لصندوق ليبيا للتنمية الصناعية، إلى جانب مندوب عن البنك الإسلامي للتنمية، خُصّص لعرض رؤية القطاع الخاص الليبي تجاه القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية.
وركّز الاجتماع على آليات دعم التنمية الصناعية، وتعزيز مساهمة الشركات التعاونية في الاقتصاد الوطني، بما يحقق تنويع مصادر الدخل، ويدعم خلق فرص العمل، ويرفع كفاءة الإنتاج المحلي.
وشارك في اللقاء ممثلون عن الشركة التعاونية الليبية لإدارة المناطق الصناعية، إضافةً إلى عدد من الفعاليات الاقتصادية، حيث ناقش الحضور سبل توسيع الشراكات مع المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، وتفعيل أدوات التمويل التنموي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.
وأكد المشاركون أهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الجهات التمويلية، وربط المبادرات التعاونية ببرامج التمويل الميسر، بما يعزز استدامة المشروعات الصناعية ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
ووجّه المجتمعون دعوة لأعضاء اللجنة الاقتصادية بالحوار المهيكل للمشاركة في المنتدى الليبي الدولي للشركات التعاونية والمؤسسات التمويلية، المقرر انعقاده يوم 18 يناير 2026 في مدينة طرابلس، برعاية المجلس الأعلى للدولة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات المالية والشراكات الدولية.
