أصدرت النيابة العامة توجيهات بوقف المستخرجات الإدارية المرتبطة بإحدى قضايا تزوير بيانات الأحوال المدنية، وأمرت باتخاذ إجراءات لتتبّع المنافع المالية والمادية الناتجة عن هذا الفعل، ضمن نطاق اختصاص محكمة القبة الابتدائية.
وأثبتت التحقيقات تورط شخص يحمل الجنسية المصرية في تزوير ورقة قيد عائلي مكّنته من الحصول على منح مخصّصة للأسر الليبية، ما سمح له ولثمانية من أفراد أسرته باستخراج أرقام وطنية جرى استخدامها للحصول على جوازات سفر ليبية ومنافع أخرى مرتبطة بوصف المواطنة.
ووجّهت النيابة العامة بإصدار التدابير اللازمة لرد تبعات الجريمة، مع ضبط الشخص الأجنبي وإحضاره لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأكدت الجهات القضائية أنها تواصل تحركات واسعة لمواجهة ظاهرة تزوير مستندات الأحوال المدنية، مع التركيز على حماية قاعدة البيانات الرسمية وضمان وصول المزايا الوطنية إلى مستحقيها، وتشديد الإجراءات الرقابية لمنع استغلال الأنظمة الإدارية بطرق غير مشروعة.
اترك تعليقاً