تركيا تنفي دعم «داعش».. نقل 300 سجين من سوريا إلى العراق

نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الأحد، صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تورط أنقرة في تقديم دعم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن المركز أن المنشورات التي تزعم دعم تركيا لتنظيم داعش وارتكابه أعمال عنف ضد النساء ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وأوضح المركز أن التحقيقات أظهرت أن بعض النساء المذكورات في المقاطع كن ينتمين إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لكنهن فررن منها وسلمن أنفسهن لاحقًا لقوات العشائر العربية.

وأكد المركز أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تخوض على الأرض أقوى مواجهة ضد إرهاب داعش في المنطقة، مشددًا على أن أي اتهامات بعكس ذلك لا أساس لها.

نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق

في سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام سورية والعراقية نقل 300 عنصر من معتقلي تنظيم داعش الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق خلال الأيام الأخيرة، ضمن عملية “منظمة وآمنة” أشرفت عليها القوات الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن الدفعة الأولى من 150 معتقلًا نُقلت من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية، تلتها الدفعة الثانية بنفس العدد من سجن “الصناعة” في الحسكة، ليصبح إجمالي السجناء المنقولين 300 معتقل.

وأضافت سنتكوم أن عملية النقل جرت ليلاً وبسرية تامة، تحت حماية القوات الأمريكية، خشية تعرض القوافل لأي عمليات من خلايا التنظيم، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية.

رد العراق وبيان رئيس الوزراء

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن نقل عناصر داعش مؤقتًا إلى سجون داخل العراق يأتي في إطار الحفاظ على الأمن الوطني وأمن المنطقة ومنع أي تهديدات محتملة قد تنجم عن استمرار احتجازهم خارج السيطرة المباشرة للدولة.

وشدد السوداني على أن العراق لن يكون بديلًا عن المجتمع الدولي في معالجة هذا الملف، داعيًا الدول المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية من خلال تسلّم مواطنيها المنتمين للتنظيم ومحاكمتهم وفق الأطر القضائية، لضمان تحقيق العدالة وإنزال العقوبة العادلة.

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسؤوليات العراق في مكافحة الإرهاب، مؤكّدًا على أهمية التعاون الدولي لمواجهة خطر التنظيم وتجفيف منابعه، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً