عين ليبيا
كشفت مصادر قيادية، على صلة بـ«حكومة الوفاق»، أن المجلس الرئاسي بصدد درس اتخاذ إجراءات جديدة وتغييرات في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادية الليبي)، بعد قضايا فساد تورط فيها مسؤولون عاملون بها، الذي أظهره تقرير ديوان المحاسبة الأخير.
وقالت المصادر لـ«عين ليبيا»: إِنَّهُ من المتوقع وضع «ديناميكية» تنفيذية جديدة في إدارة عمل المؤسسة الليبية للاستثمار، تشمل إقالة «علي محمود» من منصب المدير التنفيذي وتعيين المهندس «بدر بن عثمان» بدلاً عنه، والذي يعتبر من ذوي الخبرات في مجال الاستثمار.
وأسست ليبيا المؤسسة الليبية للإستثمار في عام 2006 بهدف استثمار الاحتياطيات الكبيرة المتراكمة من إيرادات النفط ودمج اقتصادها في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العقوبات. وسرعان ما أصبحت المؤسسة نقطة جذب للبنوك الأجنبية ومديري الصناديق.
ووفقا لتقديرات المؤسسة الليبية للاستثمار فإن أصولها موزعة على محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وشركة الاستثمارات الخارجية العربية الليبية، والمحفظة الاستثمارية طويلة الأجل، ومجموعة أويل إنفست، والصندوق المحلي للاستثمار والإنماء. ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا، برأسمال يصل إلى 67 مليار دولار.
اترك تعليقاً