أثار نشر تسريبات صحفية حديثة حول اتفاق عسكري بين الجزائر و تونس جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية في البلدين، بعد أن ذكرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية أن الاتفاق المزعوم يتيح للجزائر التدخل العسكري على الأراضي التونسية. هذا الجدل جاء بعد تصريحات متضاربة بين البلدين حول مضمون الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي بين وزير الدفاع التونسي خالد شيلي ورئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة.
وحسب التسريبات التي نشرتها “لو فيغارو”، يتضمن الاتفاق بندًا يسمح للجزائر بنقل قواتها إلى تونس في حال طلبت السلطات التونسية ذلك لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وبموجب الاتفاق، يمكن للقوات الجزائرية التوغل داخل الأراضي التونسية لمسافة تصل إلى 50 كيلومترًا، مع إمكانية الوصول إلى المؤسسات الرسمية في حال الضرورة. كما ذكر التقرير أن تونس ستتحمل كافة تكاليف العمليات العسكرية الجزائرية، بما في ذلك اللوجستيات والنقل، مع إمكانية تعويض الجزائر بموارد طبيعية إذا تعذر الدفع نقدًا.
وفي رد فعل رسمي على هذه التسريبات، وصف الرئيس التونسي قيس سعيّد المعلومات المنتشرة بـ”غير الصحيحة”، مشيرًا إلى أن الدولة لا تُدار “بالتدوينات أو الوثائق التي لا وجود لها إلا في خيال البعض”. وكانت السلطات التونسية قد أكدت في وقت سابق أن الاتفاق العسكري مع الجزائر ليس جديدًا، حيث تم توقيعه في 2001 وأُعيدت مراجعته مؤخرًا لتوسيع التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة.
رغم التصريحات الرسمية، أدت هذه التسريبات إلى موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي في تونس، حيث اعتبرها كثيرون “غير مقبولة” و”محرجة” من الناحية السياسية. فقد عبر فوزي عبد الرحمن، وزير التشغيل السابق، عن قلقه الكبير من مضمون الاتفاق، داعيًا إلى إلغائه إذا كانت التفاصيل المسربة صحيحة، مؤكدًا أن “الاتفاق لا يعبر عن الإرادة الشعبية في تونس”.
اترك تعليقاً