بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع وزير العمل والتأهيل علي العابد، آلية تنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلي، والتعاون بين الإدارات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة مع مكاتب التفتيش العمالي بوزارة العمل.
وتطرق اللقاء إلى متابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 508 لسنة 2023 م بشأن حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو الجملة على غير الليبيين وذلك بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي والإجراءات المتخذة حياله.
وأكد الوزيران خلال اللقاء، على أهمية ضبط العمالة الوافدة وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة للنشاط التجاري.
هذا وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والتأهيل ووزراة الاقتصاد والتجارة ووزارة الحكم المحلي وعضوية الجهات ذات العلاقة لدراسة أوضاع العمالة الوافدة ومدى التزامها بالقوانيين المحلية وتحديد رسوم مقابل خدمات للعمالة الأجنبية فيما يتعلق بالكهرباء والمياه والنظافة العامة.
كما استعرض اللقاء نتائج التعاون بين إدارة تفتيش العمل ومركز المعلومات والتوثيق والسجل التجاري، لضبط الازدواجية، خصوصا في الشركات العامة والمصارف وما في حكمهم، إضافة إلى تناول نتائج عملية الربط الإلكتروني بين منصة “وافد” ومنظومة السجل التجاري.
وجرى التباحث حول منح الباحثين عن العمل الذين تم تدريبهم عن طريق وزارة العمل والتأهيل رخصة تجارية في التخصصات التي جرى تدريبهم عليها.
اترك تعليقاً