أعلن الجيش السوداني، عبر التلفزيون الرسمي، أنه دمّر طائرة إماراتية كانت تحمل “مرتزقة كولومبيين” وأسلحة، أثناء محاولتها الهبوط في مطار نيالا بولاية جنوب دارفور، ما أسفر عن مقتل 40 شخصًا على الأقل كانوا على متنها، وسط تصاعد التوترات مع الإمارات العربية المتحدة.
وذكر مصدر عسكري سوداني – فضّل عدم الكشف عن هويته – أن الطائرة دُمّرت بالكامل خلال غارة جوية نفذها الجيش ضمن عملياته ضد قوات الدعم السريع، التي تسيطر على المطار والمنطقة المحيطة منذ أشهر.
وقال بيان التلفزيون الرسمي إن الطائرة أقلعت من قاعدة جوية خليجية، وكانت تحمل “شحنات من العتاد والسلاح إلى قوات الدعم السريع”، مضيفًا أن الغارة الجوية أسفرت عن “هلاك ما لا يقل عن 40 مرتزقًا كولومبيًا”.
ولم يصدر تعليق رسمي من جانب الإمارات أو قوات الدعم السريع حتى الآن، كما لم يرد أي تأكيد مستقل لصحة الادعاءات من جانب جهات محايدة أو أممية.
الجيش السوداني سبق أن اتهم أبوظبي مرارًا بدعم قوات الدعم السريع، لا سيما عبر تسليحها بمسيّرات وطائرات متقدمة يتم تهريبها عبر مطار نيالا. فيما نفت الإمارات تلك الاتهامات، رغم تقارير أممية أشارت إلى وجود دعم خارجي غير مشروع للقوات شبه العسكرية.
وكانت تقارير للأمم المتحدة قد أكدت في وقت سابق وجود مقاتلين كولومبيين في دارفور منذ أواخر عام 2024، يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، في حين قالت السلطات السودانية هذا الأسبوع إنها تملك “وثائق تؤكد تورط الإمارات في تجنيد وتمويل هؤلاء المرتزقة”.
وفي تطور آخر، اتهمت سلطة الطيران المدني السودانية الإمارات بمنع الطائرات السودانية من الهبوط أو الإقلاع من مطاراتها، في مؤشر واضح على تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وقالت السلطات السودانية إنها فوجئت بالقرار، مؤكدة أنها تعمل على إعادة برمجة رحلات الركاب المتأثرين، في ظل غياب أي رد رسمي من جانب سلطات أبوظبي.
وكانت السودان قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في مايو/أيار الماضي، متهمة إياها بـ”التدخل في شؤونها الداخلية عبر دعم قوات الدعم السريع بالأسلحة المتطورة”.
ويخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان حربًا دامية ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) منذ أبريل 2023، ما تسبب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية والأمنية التي تمر بها البلاد منذ عقود، وسط تدخلات إقليمية ودولية متزايدة.
الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية مع السودان دون توضيح الأسباب
أصدرت السلطات الإماراتية فجر الأربعاء قراراً مفاجئاً بتعليق جميع الرحلات الجوية بين الإمارات والسودان، اعتباراً من الساعة الثانية صباحاً، دون إعلان رسمي يوضح أسباب هذا القرار المفاجئ.
وأبلغت شركات الطيران السودانية بهذا القرار عبر مكالمات هاتفية في ساعات الفجر الأولى، ما تسبب في اضطراب جداول التشغيل لدى الناقلات الوطنية والدولية التي تشغل هذا الخط الجوي.
وينطبق الحظر على جميع شركات الطيران العاملة بين البلدين، ما أثار تساؤلات حول الدوافع السياسية أو الأمنية المحتملة وراء هذا القرار.
يُذكر أن السودان سبق أن صنف الإمارات في مايو الماضي كـ “دولة عدوان”، متهمًا إياها بدعم وتسليح مليشيات الدعم السريع، بالإضافة إلى إرسال مرتزقة للقتال ضمن صفوفها.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الإمارات تخطط لتنظيم حركة السفر بين البلدين مستقبلاً عبر اشتراط موافقات أمنية مسبقة من هيئة الطيران المدني لكل رحلة، مع إعلام شركات الطيران بالمواعيد الجديدة عند استئناف الرحلات.
عبد الفتاح البرهان يعلن بدء إخلاء الخرطوم من التشكيلات العسكرية
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة بادرت بإخلاء العاصمة الخرطوم من التشكيلات العسكرية والجماعات المسلحة، في خطوة تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار للمدينة.
وجاء ذلك خلال مخاطبته اجتماع لجنة الطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، حيث أكد أن القوات المسلحة أول من بدأ بتنفيذ قرار إخلاء العاصمة من كافة التشكيلات المسلحة، مشدداً على ضرورة حصر حمل السلاح داخل الأطر النظامية.
كما شكل البرهان لجنة بقيادة مساعده في قيادة الجيش، إبراهيم جابر، لتنسيق عودة النازحين إلى ولاية الخرطوم وتهيئة الأوضاع المناسبة لذلك.
ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار النزاع المسلح الذي اندلع في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى أزمات إنسانية ونزوح واسع في البلاد.
الأمم المتحدة ترفض لقاء وفد الحكومة الموازية المدعومة من الدعم السريع
رفض خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، عقد أي اجتماع مع وفد يمثل تحالف “تأسيس” الذي تقوده الحكومة الموازية المدعومة من قوات “الدعم السريع”.
وقال نويصر في تصريحات صحفية إنه لم يلتق بأي من قيادات الدعم السريع أو الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، كما رفض الاجتماع مع وفد تحالف “تأسيس”، في خطوة تُعد أول موقف دولي رسمي يرفض التعامل مع الكيان الموازي الجديد.
وحذر نويصر من “تدهور مقلق في أوضاع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في السودان”، في ظل تصاعد الأعمال العدائية واستمرار النزاع الذي دخل عامه الثالث.
وكان تحالف “تأسيس”، المدعوم من الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال، قد أعلن في يوليو الماضي تشكيل حكومة موازية، بتعيين محمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء، وتشكيل مجلس رئاسي برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي) ونائبه عبد العزيز الحلو. وقد قوبلت هذه الخطوة برفض شديد من الحكومة الرسمية التي يديرها الجيش من بورتسودان.
ويضم تحالف “تأسيس” عددًا من الكيانات العسكرية والسياسية والقبلية، وقد تأسس رسميًا في فبراير الماضي خلال اجتماع في العاصمة الكينية نيروبي.
مصر والسودان تؤكدان دعم التعاون وتعزيز وحدة السودان وسط تحديات سد النهضة
أصدرت مصر والسودان بيانًا مشتركًا في ختام زيارة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني الطيب إدريس إلى القاهرة، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وجدد الجانب المصري دعمه الكامل لحكومة السودان ومؤسساتها الوطنية، مؤكداً رفض أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه، والتزامه بالوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في إعادة الإعمار والتنمية.
من جانبه، أعرب الجانب السوداني عن تقديره للروابط المشتركة بين الشعبين واستعداده للعمل المشترك لتعزيز العلاقات إلى آفاق أرحب.
وأكد الجانبان أهمية عقد اللجان المشتركة لتنسيق الجهود، مع رفض النهج الأحادي الإثيوبي في ملف سد النهضة، مؤكدين التزامهما بالقانون الدولي وروح التعاون بين دول حوض النيل.
كما تم التأكيد على تنسيق الجهود عبر الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، لضمان حماية مصالح مصر والسودان المائية، ومنح مبادرة حوض النيل الفرصة الكافية لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون.
وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية.
مصر والسودان يعلنان تفعيل اللجان المشتركة المتعلقة باتفاقية 1959
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر والسودان يشكلان جسداً واحداً، مع علاقات تاريخية عميقة، مشيراً إلى دعم مصر للسودانيين الفارين من ويلات الحرب.
وأوضح في مؤتمر صحفي أن الجانبين عبرا عن رفضهما للنهج الأحادي الإثيوبي على نهر النيل الأزرق، الذي يخالف مبادئ القانون الدولي وروح التعاون بين دول حوض النيل.
وشدد على التنسيق المشترك بين البلدين من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، المسؤولة عن صياغة الرأي الموحد بخصوص مياه النيل وفق اتفاقية عام 1959.
واتفق البلدان على منح فرصة كافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون، بما يحافظ على استدامة النهر ومصالح دولتي المصب.
اتفاقية 1959 بين مصر والسودان نظمت الانتفاع بمياه النيل، حيث حددت حصص مصر بـ55.5 مليار متر مكعب والسودان بـ18.5 مليار متر مكعب من إجمالي 84 مليار متر مكعب، مع تقسيم الفائض بينهما بالتساوي.
الحكومة المصرية تطمئن المواطنين بعد إقرار قانون الإيجار القديم وتؤكد توفير بدائل سكنية
وجهت الحكومة المصرية رسائل هامة لمواطنيها عقب إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني أن الطرد ليس أمراً حتمياً في القانون، وأن هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر، مما يمنع الإخلاء في حال تحقق هذا الاتفاق.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ستوفر وحدات سكنية بديلة تُطرح قبل سبع سنوات من انتهاء مهلة العقود، مؤكداً وجود تعاون بين الوزارات لإنشاء منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على هذه الوحدات، كما ستُشكل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر قريباً، وستقسم المناطق إلى متميزة واقتصادية ومتوسطة، مشدداً على أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مسكن، وهناك وحدات جاهزة وأخرى تحت الإنشاء. وأكد على قدرة الدولة على توفير السكن والأولوية ستكون لأصحاب الإيجارات القديمة.
من جانبه، أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية محمود فوزي أن جميع العقود التي أبرمت منذ 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم.
وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى حل مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات بسبب قلة الصيانة، وأن الدولة ملزمة قانونياً بتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تصدت بشجاعة لقضية قانون الإيجار القديم رغم تعقيداتها، مع مراعاة البعد الاجتماعي والحقوق القانونية لجميع الأطراف لتحقيق التوازن المطلوب وحفظ الاستقرار المجتمعي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام قانون 4 لسنة 1996 بشأن الأماكن غير المؤجرة أو التي انتهت عقودها.
السودان يصدر أكثر من 50 حكما بالإعدام في يوليو على متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع في مناطق تحت سيطرة الجيش
كشفت إحصاءات رسمية صدور أكثر من 50 حكماً بالإعدام خلال شهر يوليو 2025 في السودان، بحق متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع في مناطق تخضع لسيطرة الجيش.
تصدر ولاية الجزيرة القائمة بعدد 23 حكماً، بينها حكم واحد في الحصاحيصا، تلتها ولاية الخرطوم بـ 13 حكماً، منها 10 في أم درمان و3 في بحري. كما سجّلت مدينة الأبيض في شمال كردفان خمسة أحكام، ونهر النيل ثلاثة أحكام بينها اثنان في الدامر وواحد في شندي.
كما صدرت أحكام في سنار (حكمان)، المروي في الشمالية (حكم واحد)، بورتسودان (حكمان)، والقضارف (حكم واحد).
وكان أكبر حكم جماعي في 13 يوليو الماضي، حيث أصدرت المحكمة حكم الإعدام على عشرة أشخاص دفعة واحدة، في حين أُدين أربعة أشخاص آخرين في 16 يوليو بنفس التهمة.
تشمل التهم التواجد في مناطق كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ونشر مقاطع فيديو أو تعليقات مؤيدة لها عبر الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى استهداف المستنفرين الذين التحقوا أو أُجبروا على التعامل مع الدعم السريع.
تأتي هذه الأحكام وسط تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع، في ظل صراعات متزايدة على النفوذ والسيطرة داخل البلاد.
السودان: أوضاع مأساوية في الفاشر والدعوات لإخلاء المدنيين وفتح ممرات آمنة
أطلق برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة صيحة إنذار لما يعيشه سكان مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، من أزمة غذائية وإنسانية حادة نتيجة استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتواجه العائلات العالقة في المدينة تواجه خطر الموت جوعاً مع انقطاع وصول المساعدات الغذائية، والأسواق تعاني نقصاً حاداً في السلع الأساسية، في حين وصل الجوع لمرحلة الطوارئ، ما يهدد آلاف الأطفال والنساء.
ودعا المجلس التأسيسي المدنيين إلى مغادرة المدينة، وفتح ممرات آمنة إلى مناطق أكثر أمناً مثل قرني وطويلة، مع توفير المساعدات الطبية والغذائية اللازمة.
وأكد حاكم إقليم دارفور، الهادي إدريس، جاهزية القوات لتأمين المدنيين خلال التنقل.
في المقابل، حذر والي شمال دارفور الحافظ بخيت السكان من مغادرة المدينة، مؤكداً متابعة الوضع الأمني وتغيرات ميدانية قد تحدث.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أكد أن المعركة لن تنتهي إلا بالقضاء الكامل على قوات الدعم السريع، معرباً عن عزمه على إنهاء “التمرد”.
نزاع دارفور منذ أبريل 2023 أسفر عن أكثر من 20 ألف قتيل، 33 ألف جريح، و12 مليون نازح، إضافة إلى أزمة غذائية حادة يعاني منها أكثر من 25 مليون سوداني.
اترك تعليقاً