تصعيد فرنسي تجاه الجزائر.. ماكرون يأمر بتعليق تأشيرات الدبلوماسيين

في مؤشر جديد على تصاعد التوتر بين باريس والجزائر، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حكومته بالتحرك “بمزيد من الحزم والتصميم” إزاء الجزائر، مطالباً بتعليق الإعفاءات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.

ووفق رسالة رسمية وجّهها إلى رئيس الحكومة فرنسوا بايرو، واطلعت عليها صحيفة “لوفيغارو”، طلب ماكرون “تعليقاً رسمياً” لتطبيق اتفاقية 2013 التي تنظم منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، في خطوة فُسّرت على نطاق واسع بأنها ردّ مباشر على سلسلة من التحركات الجزائرية التي أزعجت باريس مؤخراً.

وأكد رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، أن بلاده ستطبق الإجراءات التي أمر بها الرئيس إيمانويل ماكرون ضد الجزائر، والتي تشمل تعليق الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.

وقال بايرو إن هذه الخطوات “ليست بروح المواجهة الدائمة، بل من أجل إقامة علاقات متوازنة وعادلة يوماً ما”، وذلك في أعقاب رسالة وجهها ماكرون الأربعاء للحكومة، يطلب فيها اتخاذ تدابير صارمة تجاه الجزائر.

وأفادت صحيفة لو فيغارو أن الإجراءات الفرنسية تتضمن تعليقاً رسمياً لاتفاقية 2013 الخاصة بإعفاء حاملي الجوازات الرسمية من التأشيرات، في ظل ما وصفه ماكرون بـ”غياب التعاون المتعمد” من جانب السلطات الجزائرية.

في المقابل، أعلنت الجزائر أنها ستنقض الاتفاقية من جانبها، متهمة باريس بـ”التنصل من مسؤولياتها”. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن القرار الفرنسي أتاح لها “الفرصة المناسبة” لإلغاء الاتفاق، مؤكدة أن حاملي الجوازات الفرنسية الدبلوماسية والمهمة سيخضعون مستقبلاً لنفس شروط التأشيرة المفروضة على الجزائريين.

وأضاف البيان أن إشعاراً رسمياً سيُرسل للحكومة الفرنسية وفقاً لأحكام المادة الثامنة من الاتفاق، لتفعيل النقض في أقرب الآجال.

ويأتي القرار الفرنسي على خلفية ما وصفه الإليزيه بـ”القلق العميق” بشأن مصير الكاتب بوعلام صنصال والصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المعتقلين في الجزائر.

ودعا ماكرون في رسالته إلى اتخاذ “قرارات إضافية” بشأن قضيتهما، من دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات المحتملة.

وتصاعدت الأزمة أكثر بعد أن رحّلت الجزائر 15 مسؤولاً فرنسياً خلال الأسابيع الماضية، ما اعتُبر بمثابة إهانة دبلوماسية، وردّت عليه باريس بالتلويح بـ”إجراءات قوية” عبر مصادر دبلوماسية رفيعة.

وفي تصعيد إضافي، دعت وزارة الداخلية الفرنسية إلى تكثيف الضغط على الجزائر لإجبارها على استعادة رعاياها المقيمين في فرنسا بطرق غير شرعية، مشيرة إلى “غياب التعاون الجاد” من الجانب الجزائري في هذا الملف، الذي يُعد من أبرز نقاط الخلاف بين البلدين منذ سنوات.

وألقت الأزمة الدبلوماسية بظلال ثقيلة على العلاقات الاقتصادية، التي كانت تعد تاريخياً من الركائز القليلة المتبقية في العلاقة الثنائية.

وكشف رئيس المجلس الوطني للجباية بالجزائر، سلامي أبو بكر، كشف أن التوتر السياسي أضر بالمؤسسات الفرنسية العاملة في الجزائر، مشيراً إلى أن حجم المبادلات التجارية انخفض من مستوى 9 مليارات دولار سنوياً إلى أرقام أقل بكثير، دون صدور بيانات رسمية محدثة لعام 2025.

وأكد سلامي أن الجزائر لم تصدر قرارات رسمية بمنع التعامل مع الشركات الفرنسية، لكن الأجواء المشحونة دفعت العديد من المؤسسات الجزائرية إلى الابتعاد عن الشركاء الفرنسيين، ما زاد من خسائر الشركات الأوروبية، خاصة في ظل “عدم امتلاك فرنسا بدائل للطاقة الجزائرية، مقابل نجاح الجزائر في تنويع وارداتها بعيداً عن المنتجات الفرنسية”.

وتحدث ميشال بيساك، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الجزائرية، عن “قلق بالغ” يسود أوساط المستثمرين الفرنسيين في الجزائر، لافتاً إلى أن قرارات اتخذها وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بشأن التصرف في الحقائب الدبلوماسية للسفارة الجزائرية في باريس، زادت من تعقيد الأزمة وزعزعة الثقة المتبادلة.

واتخذت الأزمة منحى أكثر حساسية، بعد أن أعلنت الجزائر استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بـ”عرقلة متكررة” لوصول حقائبها الدبلوماسية في مطارات العاصمة الفرنسية، ما اعتبرته الخارجية الجزائرية “انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية”، وردّت الجزائر بإعلان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل “بشكل صارم وفوري”، مع الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق بعثتها في فرنسا.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2025 تراجع بشكل كبير، بعد أن كانت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر قد بلغت 4.49 مليار يورو عام 2023، مقارنة بـ4.51 مليار يورو عام 2022، في انخفاض طفيف حينها، أما اليوم، فتبدو العلاقات التجارية في أسوأ حالاتها، مع انسحاب تدريجي للشركات الفرنسية وصعوبة كبيرة في الإجراءات الجمركية والمالية.

“لوموند”: فرنسا تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق دبلوماسي جزائري

أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق صلاح الدين سلوم، الذي شغل منصب السكرتير الأول للسفارة الجزائرية في باريس خلال الفترة 2021-2024، وفق ما نقلت صحيفة لوموند عن مصدر قضائي.

وتتضمن المذكرة تهم المشاركة في منظمة إجرامية إرهابية بهدف الإعداد لارتكاب جريمة واحدة أو أكثر.

ويشتبه المحققون في تورط سلوم في حادثة اختطاف الصحفي والمدون الجزائري أمير بوخرص في ضواحي باريس عام 2024، وهو صحفي انتقد السلطات الجزائرية من الخارج.

وكانت السلطات الجزائرية قد طالبت بتسليم بوخرص إلى الجزائر، لكن المحاكم الفرنسية رفضت ذلك في 2022.

تأتي هذه الخطوة وسط توتر متصاعد في العلاقات بين فرنسا والجزائر، حيث أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 6 أغسطس تعليمات للحكومة باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجزائر، وتعليق اتفاقية تخفيف متطلبات التأشيرة بين البلدين، وأبلغ شركاء الاتحاد الأوروبي بالقرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي الجزائر، حذر نائب رئيس البرلمان سليمان زرقاني من أن تصاعد التوتر قد يؤدي إلى قطع شبه كامل للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خاصة بعد استدعاء الجزائر لسفيرها في باريس عقب اعتراف فرنسا بخطة المغرب لمنح الصحراء الغربية الحكم الذاتي، وهو موقف يتعارض مع دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

 الجيش الجزائري يحبط تهريب كمية كبيرة من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

تمكن الجيش الجزائري بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال الفترة من 30 يوليو إلى 5 أغسطس، من إحباط محاولات إدخال 4 قناطير و78 كغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وقال الجيش في بيان “إنه وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الإتجار بالمخدرات، أوقف الجيش 41 تاجر مخدرات وأحبط محاولات إدخال 4 قناطير و78 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب”.

وأضاف الجيش أنه تم أيضا ضبط 1.150.627 قرصا مهلوسا.

وفي سياق آخر، أفاد بأنه وفي تضافر الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني خلال الفترة الممتدة من 30 يوليو إلى 5 أغسطس 2025، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة على كامل التراب الوطني.

وذكر أن مفارز الجيش تمكنت من كشف وتدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية و13 لغما تقليدي الصنع بخنشلة، فيما تم توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر البلاد.

وأشار إلى أنه في كل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت، أوقف الجيش 146 شخصا وضبطت 23 مركبة و150 مولدا كهربائيا و107 مطرقات ضغط و65 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 6 أشخاص آخرين وضبط 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و4 بنادق صيد و32.060 لترا من الوقود إضافة إلى 14 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة.