كثفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم السبت، تواجدها الأمني في مدينة مزدة وضواحيها، ضمن عمل الغرفة الأمنية المشتركة، في إطار جهود تهدف إلى ضبط ومتابعة حركة نقل البضائع والسلع الغذائية.
وأفاد مصدر بالإدارة أن الانتشار الأمني الموسّع يستهدف ضمان التزام التجار بالإجراءات القانونية المعتمدة، والتعامل مع المخالفات المرتبطة بنقل أو بيع البضائع خارج نطاق السوق المحلي دون فواتير رسمية، بما يضمن وصول السلع إلى المواطن المستهلك بطريقة قانونية وآمنة.
وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة رقابية متكاملة، تركز على تنظيم حركة السلع، والحد من الممارسات غير القانونية، وتعزيز الانضباط داخل الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
وأوضحت الإدارة أن الدوريات الأمنية تعمل بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمناطق، لدعم جهود حفظ الأمن والاستقرار، ومتابعة الأنشطة التجارية، وضبط المخالفات، إلى جانب مراقبة التزام التجار والتجار الجائلين بالقوانين المنظمة لحركة البضائع داخل المدينة وضواحيها.
ويعكس هذا الانتشار الأمني تصعيدًا في وتيرة الرقابة الميدانية، في ظل تزايد الحاجة إلى حماية السوق المحلي، وضمان انسياب السلع الأساسية بشكل منظم، ومنع تسربها بطرق غير قانونية تؤثر على توفرها للمواطنين.
اترك تعليقاً