وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الوكيل ناقش خلال الاجتماع الذي حضر وزير التعليم المُكلف الدكتور “محمد عماري زايد” جانباً منه، جملة من الموضوعات المتعلقة بالعاملين بالقطاع والاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد والصعوبات والمشاكل التي تواجهه لاسيما فيما يتعلق بتوفير الوسائل والمستلزمات والكوادر التعليمية الضرورية واللازمة والتي تحقق تكامل الظروف المناسبة لبدء الدراسة وتضمن انطلاقة ومسيرة جيدة للعملية التعليمية داخل كافة مؤسسات التعليم العام.
وتصدر جدول أعمال الاجتماع الذي عُقِد بقاعة الاجتماعات بمقر ديوان مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة، موضوع معالجة أوضاع الطلبة النازحين والمدارس المقفلة جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة جنوب العاصمة، وفي هذا الشأن تدارس المجتمعون عدد من الحلول المقترحة بالخصوص والتي تراعي ظروف الطلبة النازحين بالدرجة الأولى وتتماشي و إمكانيات المدارس المستضيفة بدرجة ثانية.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الوزارة المبذولة في سبيل تلبية مطالب المعلمين المشروعة وتنفيذ استحقاقاتهم المتعثرة ،بالإضافة إلى استعراض الاستعدادات لبداية العام الدراسي بكل مراقبة تعليمية إلى جانب الاطلاع على الصعوبات والنواقص التي تواجه المؤسسات التعليمية، فضلاً عن التباحث حول الإجراءات الخاصة بالمعلمين المنتسبين حديثاً.
هذا وجدد وكيل الوزارة “عادل جمعة ” تأكيده في سياق حديثه على اعتبار العام الدراسي الجاري عاماً للنشاط المدرسي والتفتيش التربوي، مبرزاً دور وأهمية هذين الجانبين في إنجاح العملية التعليمية.
وحول التجهيزات والوسائل التعليمية أوضح مدير عام مصلحة المرافق التعليمية “على القويرح” بأن عملية توزيع الوسائل والمستلزمات التعليمية المتمثلة في المقاعد والسبورات لا تتم حسب الطلب وإنما وفقاً للاحتياج الفعلي للمؤسسات، مشيراً إلى الانتهاء من عملية توزيع الخطاط على كافة المدارس.
يشار إلى أن وزارة التعليم تعقد هذه الأيام وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد سلسلة من الاجتماعيات مع مراقبي التعليم بمختلف البلديات والمناطق وكافة الجهات المعنية بالشأن التعليمي للوقوف عن كثب على الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العملية التعليمية وبحث سبل تدليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها.
اترك تعليقاً