تفكيك عصابة لـ«سرقة المنازل» في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي من تفكيك تشكيل إجرامي مكون من أربعة أشخاص، بينهم امرأة، يحملون الجنسيتين النيجيرية والسودانية، تخصصوا في سرقة المنازل واستلام المسروقات والتصرف فيها وبيعها، وذلك في إطار الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها.

وأوضحت المديرية أن العملية جاءت عقب بلاغ ورد إلى مركز شرطة غوط الشعال بتاريخ 3 أكتوبر 2026، بشأن تعرض أحد المنازل للسرقة، وكان من بين المسروقات هاتف نقال، ما دفع أعضاء مكتب البحث الجنائي إلى مباشرة أعمال التحري وجمع المعلومات وتتبع ملابسات الواقعة.

وأضافت أن جهود البحث أسفرت عن تحديد هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم، وإعداد كمين أمني في منطقة جرجارش، انتهى بضبط أربعة أشخاص واقتيادهم إلى مقر المكتب لاستكمال إجراءات الاستدلال.

وبحسب المديرية، اعترف أحد المتهمين بتورطه في عدد من عمليات السرقة من داخل المنازل بالاشتراك مع شخص آخر من الجنسية السودانية، سبق ضبطه متلبسًا أثناء ارتكاب واقعة سرقة في نطاق اختصاص مركز شرطة قصر بن غشير، حيث كان يتولى مراقبة المكان وتأمين عملية السرقة قبل الفرار.

وكشفت التحقيقات عن توزيع الأدوار بين أفراد التشكيل، إذ تولى اثنان منهم استلام المسروقات والتصرف فيها، بينما اختص المتهم الرابع ببيع الهواتف النقالة المتحصلة من عمليات السرقة.

وأظهرت نتائج التحري تورط أفراد التشكيل في خمس وقائع سرقة من داخل المنازل، وقعت ضمن دوائر اختصاص مراكز شرطة غوط الشعال والهضبة وغرب قصر بن غشير وقصر بن غشير، خلال الفترة الممتدة من 4 أبريل إلى 30 أكتوبر 2026.

وفي سياق متصل، تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي من استرجاع مبلغ مالي قدره 6 آلاف و330 دينارًا ليبيًا، إلى جانب هاتف نقال من نوع سامسونج جالاكسي A05، وهاتف آخر، وكمية من المصوغات الذهبية، فضلًا عن عدد من ساعات اليد.

وأشارت المديرية إلى أن العملية شملت ضبط أربعة متهمين، بينهم امرأة، يحملون الجنسيتين النيجيرية والسودانية، فيما سبق ضبط الشخص الآخر المتورط في وقائع السرقة متلبسًا بإحدى الجرائم.

وأكد مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس مواصلة متابعة المطلوبين والمتهمين في القضايا الجنائية المهمة والخطيرة، واستمرار أعمال التحري والملاحقة لضبطهم وتقديمهم للعدالة وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن مساءلة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.

وتأتي العملية في إطار التعاون والتنسيق بين مكونات وزارة الداخلية، ضمن الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة جرائم السرقة وحماية الممتلكات، فيما شملت الوقائع التي كشفتها التحقيقات عدة مناطق تقع ضمن اختصاص مراكز شرطة في طرابلس ومحيطها.

اقترح تصحيحاً