عين ليبيا
أصدرت «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» تقريراً عن الوضع الحقوقي في الإمارات العربية المتحدة يتناول قمع حرية التعبير وتعذيب السجناء وظلم العمال الأجانب والتمييز ضد المرأة وتبعية القضاء للسلطات التنفيذية وأجهزة الأمن.
واستنكرت المفوضية توقيف الأشخاص خارج الإطار القانوني وإخفائهم قسراً ونقلهم إلى سجون سرية بذريعة اتهامهم بالإرهاب وارتكاب جرائم ضد أمن الدولة.
وأوضح التقرير أن سلطات الإمارات تستخدم التعذيب لإجبار المتهمين على الاعتراف بالتهم الموجهة لهم وتحرمهم من الرعاية الصحية.
وطالبت المفوضية بإطلاق سراح الناشط الحقوقي «أحمد منصور» وعبرت عن قلقها من أن تكون السلطات قد انتقمت منه للتعبير عن آرائه في الإعلام وتعاونه مع المنظمات الحقوقية الدولية. كما دعت إلى الإفراج عن السجينين «أسامة النجار» و«تيسير النجار» وعن الأكاديمي «ناصر بن غيث».
وقد تم اعداد هذا التقرير في الخامس من يناير الجاري ومن المتوقع عرضه في الدورة التاسعة والعشرين للمفوضية في الفترة من 15 حتى 26 من الشهر ذاته.
