تقرير حقوقي: جحيم متصاعد.. مدنيو طرابلس في مرمى الهجمات العشوائية

دعا المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، أطراف النزاع الليبية إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في محاور الاقتتال جنوبي العاصمة “طرابلس“، وإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت هجوم قوات حفتر على العاصمة، منذ الرابع من أبريل 2019.

وقال المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له، في تقرير أصدره الاثنين:

الاشتباكات التي بدأت منذ أكثر من 8 أشهر بين طرفي الصراع، قوات اللواء “خليفة حفتر” وقوات حكومة الوفاق الوطني، أسفرت عن انتهاكات حادة وجسيمة بحق السكان المدنيين، وألحق دماراً كبيراً في البنية التحتية والمرافق الصحية، وأجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.

وأكد التقرير أنّ استمرار الهجمات يُنذر بجرائم مروّعة بحق المدنيين، مُحمّلًا المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة إن لم يتدخل بشكل عاجل لمنع توسع دائرة الاقتتال.

ووثّق التقرير الذي حمل عنوان: “جحيم متصاعد.. مدنيو طرابلس في مرمى الهجمات العشوائية”، حوادث متفرقة لهجمات قاتلة وعشوائية ضد المدنيين والمهاجرين واللاجئين، استخدمت فيها الجماعات المسلحة الذخائر والأسلحة المتفجرة على نطاق واسع.

وسلّط التقرير، الذي جاء في 15 صفحة، الضوء على أبشع المجازر التي رافقت الهجوم العسكري على طرابلس، ومن أبرزها استهداف مركز لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء شرقي العاصمة الليبية طرابلس، يضم حوالي 600 شخص أغلبهم من الأفارقة، أسفر عن وقوع ما يزيد عن 44 قتيلاً، وجرح ما يزيد عن 130 آخرين.

كما وثَّق التقرير عددًا من الهجمات العنيفة والتي استهدفت بالقصف المتعمد والعشوائي الأعيان المدنية، من أحياء سكنية، وبنى تحتية، ومنشآت طبية، ومرافق تعليمية.

وبحسب التقرير، فإن أعنف تلك الهجمات كانت في 5 أغسطس 2019، عند الساعة 12:30 مساءً، عندما شنَّت طائرة مسيَّرة تابعة لـحفتر، 4 غارات على الأقل استهدفت تجمعًا لمدنيين أثناء مشاركتهم في حفل زفاف في مدينة مُرزق جنوب غربي ليبيا، ما أسفر عن مقتل نحو 40 مدنيًّا وجرح 37 آخرين.

وبيّن المرصد الحقوقي الدولي في تقريره أنه وعلى الرغم من الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة من وإلى ليبيا منذ العام 2011، وفقاً للقرار رقم (1970)، إلا أنّ دولًا ما زالت تخرق هذا الحظر بشكل واضح، عبر تصدير الصواريخ الموجهة والمركبات المدرعة والطائرات المُسيّرة.

من جهته، طالب الباحث القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي “طارق اللواء”، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بضرورة العمل الجاد من أجل وقف الانتهاكات المتكررة ووضع آليات محددة وواضحة تضمن الحماية للمدنيين وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، والعمل على وضع حدٍّ للإفلات من العقاب.