خاص – عين ليبيا
نظم مركز تقصي الحقائق الليبي ورشة عمل بمقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس، يوم السبت 19/3/2016، لدراسة تقرير مجلس الامن رقم 2174 لسنة 2014، وتقرير مجلس حقوق الانسان رقم 2830 لسنة 2015، وما قدمته لجنة تقصي الحقائق وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا التي أنشأتها الأمم المتحدة.
وشارك في هذه الورشة عدد من المهتمين والمراكز المتخصصة، فيما كانت مشاركة المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي فاعلة بشخص رئيس مركز الفرع بليبيا الدكتور محمد الهاشمي الحراري، وزير الحكم المحلي السابق.
وأوضح الدكتور الحراري في إحدى مداخلاته بالورشة بعض الملاحظات حول تقرير لجنة تقصي الحقائق والانتهاكات الخاصة بليبيا حيث تابع قائلا: ” إن تقريرها حول ليبيا جاء غير كاف من عدة وجوه، فاللجنة لم تطأ قدمها ليبيا واعدت تقريرها من تونس بناء علي الافادات التي وصلتها من بعض الأشخاص إلا أنها رفضت من جانب اخر الاستماع لآخرين وهذا ما افادت به رئيسة مركز تقصي الحقائق الليبية، حيث جاء في تقريرها أن اللجنة الأممية بتونس لم تستمع الي تقاريرها بل إنها رفضت حتي استقبال مبعوثهم لها”.
وطالب رئيس فرع المركز العربي الأوربي لحقوقوق الانسان والقانون الدولي اللجنة الأممية بالحيادية في تقصيها ورصدها لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، كما طالب مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان في ليبيا بالعمل بشكل جماعي والتعاون فيما بينها ومد أواصر التعاون مع كافة المدن في ليبيا دون تمييز ، بل مد هذه الجسور الي خارج البلاد لتحصل علي دعم خارجي ورفع كفاءة أعضائها ، فحقوق الإنسان لا تعترف بالحدود فالإنسان هو الإنسان أين ما كان.
كما أبدى الحضور تحفظاتهم علي عدم اعطاء تعريفا محددا للإرهاب بدل الضبابية في استعمال المصطلح والتي تسمح بانتهاكات باسم مكافحة الارهاب وفي هذا الخصوص كانت مداخلة رئيس المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان مختلفة حيث رأى أن تعريف الإرهاب ليس بالأمر الميسر في ظل الاختلافات والايديولجيات السائدة علي المستوي الدولي.
وفي ختام الورشة، التي نقلتها عددا من القنوات العربية والليبية، تم التوصل إلى لقاء قادم لصياغة توصيات وتحديد رؤي مستقبلية لعمل المؤسسات المدنية المهتمة بحقوق الانسان في ليبيا.
اترك تعليقاً