استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الاثنين الموافق 27 أبريل، النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، في لقاء تناول تطورات المشهد السياسي في ليبيا.
وبحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة، جرى خلال اللقاء تقييم الوضع السياسي الراهن، وبحث سبل الخروج من حالة الانسداد التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الحالية.
كما ناقش الجانبان عددًا من المبادرات المطروحة لحل الأزمة السياسية، إلى جانب بحث آليات توحيد الرؤى بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، بما يساهم في بناء قاعدة توافقية تمهّد لإجراء الانتخابات.
وأكد اللقاء على أن أي مبادرة لحل الأزمة السياسية يجب أن تنطلق من روح التوافق الوطني، ووفقًا لما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي، بما يضمن الحفاظ على وحدة المؤسسات وتجنب الانزلاق نحو مسارات موازية قد تعمّق الانقسام.
ويأتي هذا اللقاء في ظل استمرار الجهود السياسية المحلية والدولية لدفع العملية السياسية في ليبيا نحو حل شامل ينهي حالة الانقسام المؤسسي ويمهد لمرحلة انتخابية مستقرة.
هذا وتشهد ليبيا منذ سنوات حالة من الانقسام السياسي والمؤسساتي، في ظل تعثر التوافق على قاعدة دستورية تنظم إجراء الانتخابات.
وتبذل أطراف سياسية عدة جهودًا متواصلة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات الرئيسية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، في إطار المساعي لإنهاء الأزمة السياسية الممتدة.
رئيس المجلس الأعلى للدولة يبحث مع مركز الحوار الإنساني سبل دفع المسار السياسي في ليبيا
استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، وفداً من مركز الحوار الإنساني (HD Centre)، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس موسى فرج، وعضو المجلس ورئيس اللجنة الإعلامية محمد أبوسنينة، ومستشار رئيس المجلس للشؤون القانونية مجدي الشبعاني.
وتناول اللقاء آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، في ظل استمرار حالة الجمود التي تعيق تقدم العملية السياسية، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول آليات دعم الحوار الوطني وتعزيز فرص التوافق بين مختلف الأطراف، بما يساهم في دفع المسار السياسي نحو مزيد من الاستقرار.
واستعرض وفد مركز الحوار الإنساني الجهود التي يقوم بها في تيسير الحوار بين الأطراف الليبية، ودعم المبادرات الرامية إلى تقريب وجهات النظر، بما يهدف إلى الوصول إلى تسوية وطنية شاملة تقوم على التوافق والشراكة.
وأكد الحاضرون خلال اللقاء أهمية تكثيف الجهود لإنهاء حالة الانسداد السياسي، وضرورة أن تنطلق المبادرات الحوارية من الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة، بما يحافظ على دور المؤسسات الشرعية، ويعزز الملكية الليبية للعملية السياسية، ويمهد لتحقيق توافق وطني مستدام يخدم تطلعات الشعب الليبي.
انتخاب مكتب رئاسة جديد للجنة الشؤون المالية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا
عقدت لجنة الشؤون المالية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الاثنين الموافق 27 أبريل، اجتماعًا خُصص لاختيار مكتب رئاستها الجديد، وذلك وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس التي تقضي بإجراء انتخابات دورية للجان كل ستة أشهر.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب مرعي رحيل رئيسًا للجنة الشؤون المالية، فيما جرى انتخاب عبد الفتاح اللبيب نائبًا للرئيس، بينما تم اختيار سعاد ارتيمة مقررًا للجنة بالتزكية وبإجماع الأعضاء الحاضرين.
ويأتي هذا التغيير ضمن الإجراءات الدورية التي يعتمدها المجلس الأعلى للدولة لتجديد هياكل لجانه وتعزيز كفاءتها التنظيمية، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي داخل المجلس.
وفي ختام الاجتماع، عبّر أعضاء مكتب الرئاسة الجديد عن تقديرهم لجهود المكتب السابق، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في دعم مهام اللجنة وتعزيز دور المجلس في الملفات المالية والرقابية.
من جانبهم، أعرب أعضاء مكتب الرئاسة السابق عن تمنياتهم بالتوفيق والنجاح للمكتب الجديد في أداء مهامه خلال الفترة المقبلة.
