التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الدكتور فوزي مصباح أبو خزام، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لبحث تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية وسبل دعم الدينار الليبي وتعزيز استقراره.
وتناول اللقاء، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للدولة، آليات دعم قيمة الدينار وتحسين سعر صرفه، إلى جانب مناقشة السياسات النقدية والمالية الرامية إلى تعزيز الاستقرار النقدي وترسيخ الثقة في المنظومة المالية، والحد من التداعيات الاقتصادية على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما بحث الجانبان أهمية التنسيق بين المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي، بما يعزز فاعلية السياسات النقدية والمالية ويسهم في معالجة الاختلالات الاقتصادية والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
كما بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، مع مسؤولين في ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، سبل تعزيز الرقابة المالية والإدارية، ومتابعة الإنفاق الحكومي، ومكافحة الفساد، وصون المال العام، خلال لقاءين منفصلين عقدهما الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
واستقبل تكالة وكيل ديوان المحاسبة أنور الهوش، حيث تناول اللقاء ملفات الرقابة على المال العام ومتابعة أوجه الإنفاق الحكومي وفحص الحسابات الختامية للدولة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي بما يدعم فاعلية الرقابة المالية ويرسخ الشفافية والمساءلة ويحسن إدارة الموارد العامة.
وأكد اللقاء أهمية الحفاظ على استقلالية ديوان المحاسبة وتمكينه من أداء اختصاصاته وفق التشريعات النافذة، بما يسهم في معالجة أوجه القصور وترشيد الإنفاق العام وحماية مقدرات الدولة.
وفي لقاء منفصل، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة وكيل هيئة الرقابة الإدارية عبد الحليم محمد أبو ظهير، وبحث معه دور الهيئة في متابعة أداء المؤسسات العامة وتعزيز الرقابة على أعمالها ومكافحة الفساد المالي والإداري.
كما تناول اللقاء آليات تطوير التنسيق والتعاون المؤسسي بين المجلس الأعلى للدولة والجهات الرقابية، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحمي المال العام، مع التأكيد على أهمية استقلالية المؤسسات الرقابية وتمكينها من أداء مهامها وفق التشريعات النافذة.
وشدد اللقاءان على أهمية معالجة الاختلالات المالية والإدارية والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز النزاهة في إدارة الشأن العام، بما يحافظ على موارد الدولة ويخدم المصلحة العامة.
