أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن واشنطن تجري مفاوضات معمقة مع حركة حماس بهدف إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدا أن استمرار احتجازهم سيجعل الوضع “صعبا وسيئا”.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: “نجري مفاوضات معمقة للغاية مع حماس”، مضيفا: “قلنا لهم اتركوهم جميعا الآن، وستكون أمامهم أمور أفضل بكثير، لكن إذا لم يحدث ذلك، فسيكون الوضع صعبا للغاية”.
وأوضح أن بعض مطالب حماس “جيدة”، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 50 رهينة ما زالوا محتجزين لدى الحركة، بينهم 20 يعتقد أنهم على قيد الحياة، رغم أن ترامب أشار إلى احتمال وفاة بعضهم مؤخرا.
واعتبر الرئيس الأميركي أن الاحتجاجات الواسعة في إسرائيل بشأن ملف الرهائن تضع الحكومة في “موقف صعب”، لافتا إلى أن تحقيق اختراق في هذا الملف يمثل مفتاحا لإنهاء الحرب في غزة، وهي الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية.
في المقابل، تتمسك حماس بمطالبها بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من القطاع مقابل الإفراج عن الرهائن، بينما يشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإفراج الكامل عن جميع الرهائن ونزع سلاح الحركة وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة تمهيدا لتشكيل إدارة مدنية بديلة.
وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، عن إقامة منطقة إنسانية في قطاع غزة، في وقت يواصل فيه الجيش عملياته داخل المدينة في إطار ما وصفه بـ”عملية لحسم حماس”.
وأوضح أدرعي أن المنطقة الإنسانية ستوفر خدمات أفضل للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة غزة، مشيراً إلى تخصيص شارع الرشيد كطريق سريع وآمن يسمح بالخروج بالمركبات دون تفتيش.
كما أشار البيان إلى أن الجيش يجري أعمال ترميم في المستشفى الأوروبي بهدف تمكين تقديم خدمات طبية أفضل للسكان.
وختم أدرعي بيانه بدعوة أهالي غزة إلى اغتنام الفرصة للانتقال إلى المنطقة الإنسانية في وقت مبكر، والانضمام إلى آلاف المدنيين الذين انتقلوا إليها بالفعل.
مسؤولون إسرائيليون يحذرون من مخاطر العملية البرية في غزة على حياة الأسرى
حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون، من المخاطر الكبيرة التي قد تواجه حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مع استمرار العملية البرية التي أطلقتها تل أبيب لاحتلال مدينة غزة.
وأشاروا إلى أن العملية قد تستمر لعدة أشهر، وبحد أدنى ثلاثة أشهر، وسط توقعات بتصعيد شامل في القصف والعمليات البرية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤولين، دون الكشف عن هوياتهم، قولهم إنه من “المستحيل ضمان عدم تعرض المحتجزين للأذى” خلال العملية العسكرية في المدينة.
وأضافوا أن الجيش سيواصل خلال الأسبوع المقبل قصف ما وصفوها بـ”الأهداف النوعية” داخل غزة تمهيداً للدخول البري الذي من المتوقع أن يستمر شهوراً.
وأشار المسؤولون إلى احتمال قيام حركة حماس بنقل الأسرى الإسرائيليين داخل المدينة بشكل متعمد، بهدف التأثير على مجريات العملية العسكرية.
وجاء ذلك في وقت بدأت فيه إسرائيل مرحلة جديدة من القصف المكثف للمباني العالية في مدينة غزة، التي تؤوي أعداداً كبيرة من النازحين الفلسطينيين، بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فتح ما وصفه بـ”أبواب الجحيم”.
كما ألقى الجيش الإسرائيلي مناشير تطلب من سكان مناطق في جباليا شمال غرب غزة النزوح جنوباً عبر “شارع الرشيد” و”وادي غزة”، تمهيداً لتوسيع العمليات نحو الغرب.
يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أقرت في 8 أغسطس خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة تدريجياً، تبدأ بتهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، في خطوة من شأنها تصعيد التوتر ورفع المخاطر على المدنيين والأسرى على حد سواء.
تنديد عربي واسع بتصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح
نددت دول عربية، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تحدث فيها عن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، واعتبرتها محاولة لتكريس الفوضى وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
وجاءت التصريحات خلال مقابلة لنتنياهو مع قناة “أبو علي إكسبرس” على منصة تيلغرام، حيث قال: “هناك خطط مختلفة لإعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، هذا ليس طرداً جماعياً”، وأضاف أن فتح معبر رفح ممكن لكنه سيُغلق فوراً من قبل مصر، مؤكداً أن “الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني”.
رداً على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً شديد اللهجة أعربت فيه عن استهجانها البالغ للتصريحات، مؤكدة أن القاهرة “لن تكون أبداً شريكة في هذا الظلم أو بوابة للتهجير، وأن هذا الأمر يمثل خطاً أحمر غير قابل للتغيير”.
ودعت مصر إلى “وقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة إلى غزة، بما في ذلك على المعابر”.
كما جددت مصر رفضها التام لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى، سواء قسرياً أو طوعياً، معتبرة أن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية في القطاع يهدف إلى إجبار الفلسطينيين على المغادرة.
في المقابل، قال مكتب نتنياهو إن وزارة الخارجية المصرية “تفضل سجن سكان غزة الذين يريدون مغادرة منطقة الحرب ضد إرادتهم”، في خطوة أثارت مزيداً من التوتر الدبلوماسي.
على الصعيد الخليجي، وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تصريحات نتنياهو بأنها “دعوة علنية لارتكاب جريمة تطهير عرقي، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية”.
وأدانت وزارة الخارجية السعودية التصريحات واعتبرتها “انتهاكاً جسيماً للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية”، مؤكدة دعمها الكامل لمصر في هذا الصدد.
في السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الكويتية إن تصريحات نتنياهو تمثل “تعدياً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وغير قابلة للتصرف، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن للعمل على إنهاء الإبادة والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون، والوقف الفوري لسياسات التجويع وتوسيع المستوطنات.
وكان هاجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجدداً، مصر، زاعماً أنها “تفضل سجن سكان غزة داخل القطاع”، وذلك في أول رد على تصريحات القاهرة الرافضة لأي تهجير للفلسطينيين من القطاع.
وادعى المكتب، في بيان، أن “وزارة الخارجية المصرية تفضل أن تُبقي سكان غزة داخل القطاع رغماً عنهم، بينما هناك من يريد الخروج من منطقة الحرب”.
وأضاف البيان أن نتنياهو تحدث عن “الحق الإنساني الأساسي لكل شخص في اختيار مكان سكنه، وأن هذا الحق قائم في كل وقت، وخاصة في زمن الحرب”.
مصر تؤكد دعمها للأونروا وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أصبحت “شاهد عيان على القضية الفلسطينية”، مشددًا على أن أي وكالة أخرى لا يمكن أن تحل محلها.
وأشار عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام للأونروا، إلى دعم مصر الكامل للوكالة في مواجهة محاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن القاهرة تلعب دورًا محوريًا في جهود فرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف أن التعنت الإسرائيلي يمثل السبب الرئيس وراء عدم التوصل حتى الآن لاتفاق وقف إطلاق النار.
وشدد وزير الخارجية على أن المجاعة في غزة “كاملة الأركان ومن صنع البشر”، مؤكداً أن مصر أبقت معبر رفح مفتوحًا ولم تغلقه، داعيًا إلى إزالة كافة القيود على تدفق المساعدات الإنسانية لوقف تفاقم الأزمة.
وأكد عبد العاطي موقف مصر الرافض لأي تهجير أو ظلم للشعب الفلسطيني، حمايةً للقضية الفلسطينية وعدم تصفيتها.
لازاريني: الجوع يضرب غزة والوصول إلى السكان متعذر بسبب استمرار القتال
أكد المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، اليوم السبت، أن المجاعة باتت واقعًا ملموسًا في قطاع غزة، وأن سكان القطاع يعانون من شح الغذاء والجوع، مشيرًا إلى أن خبراء الوكالة هم من توصلوا إلى هذه الحقيقة.
وقال لازاريني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن المجاعة في غزة “من صنع الإنسان”، موضحًا أن المساعدات الإنسانية متوفرة ولكن الوكالة غير قادرة على إيصالها إلى الفلسطينيين بسبب استمرار إطلاق النار.
وأضاف أن بعض المساعدات تدخل غزة، لكنها لا تكفي لتغطية احتياجات السكان، وأن القيود المفروضة تحول دون وصول العاملين إلى المحتاجين، ما يجبرهم على السير لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس للوصول إلى الغذاء.
وشدد لازاريني على أن وكالة الأونروا تمتلك الموارد والأفراد، لكنها عاجزة عن أداء مهامها في ظل الوضع السياسي الراهن، داعيًا إلى اتخاذ قرار سياسي عاجل يسمح بوقف إطلاق النار وتمكين العاملين من أداء مهامهم بطريقة آمنة وفعالة.
وأكد أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انهيار الوكالة، لافتًا إلى أن الموارد المالية لا تتناسب مع حجم المهام الموكلة إليها، وأن الوكالة تعتمد بشكل كامل على التبرعات من الدول الأعضاء.
كما أشار إلى أن غالبية مقرات الوكالة في غزة تعرضت للتدمير وأن بعض العاملين قتلوا، ما يزيد من صعوبة عمل الوكالة ويستدعي التحقيق الدولي.
وشدد لازاريني على أن القضية الفلسطينية لا تزال تحت اهتمام المجتمع الدولي، محذرًا من أن استمرار الوضع الإنساني في غزة سيؤدي إلى كارثة غير مسبوقة في حال عدم تدخل المجتمع الدولي بسرعة.
الأمم المتحدة تستأنف مؤتمر حل الدولتين لدعم التسوية الفلسطينية
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعادة إطلاق مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين في 22 سبتمبر الجاري، في محاولة لإحياء العملية السلمية التي تم تعليقها هذا الصيف مع تصاعد العنف في قطاع غزة.
وجاء القرار بناءً على اقتراح شفهي من السعودية، ويهدف المؤتمر إلى دعم التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة.
في المقابل، أعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة انسحابهما من المؤتمر، معتبرتين أن استئنافه قد يطيل أمد الحرب في غزة ويعزز موقف حركة حماس. وأكدت الولايات المتحدة أنها لن تشارك في المؤتمر.
ومن المتوقع أن يتيح المؤتمر حضور عدد أكبر من رؤساء الدول والحكومات خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتمكن من الحضور شخصياً، خاصة في ظل فرض الولايات المتحدة قيوداً على منح التأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين.
اترك تعليقاً