هددت دول فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021.
جاء ذلك في بيان مشترك، اليوم الاثنين، نشرته الرئاسة الفرنسية.
ورحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بنتائج الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020) ونتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.
وجاء في البيان: “اتفق الليبيون في الملتقى على خارطة طريق للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021. هذه خطوة مهمة لاستعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها”.
وأشار البيان إلى أن هذه الجهود السياسية تستند إلى وقف إطلاق النار الشامل المبرم في جنيف في 23 أكتوبر والتقدم الذي أحرز مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وأضاف البيان: “نجدد دعوتنا للأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.. وفي هذا الصدد نشيد بالجهود التي بذلتها الأطراف الليبية خلال اجتماعاتها في ليبيا في مدن غدامس وسرت والبريقة”.
كما رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة باستئناف إنتاج النفط على نطاق واسع، وكذلك المناقشات الليبية حول إصلاح تأمين المنشآت النفطية.
وأشارت الدول إلى أن هذه الترتيبات يجب أن تظل في أيدي الليبيين بشكل راسخ.
كما حثت الأطراف الليبية، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على الاتفاق على آلية للاستخدام العادل والشفاف لعائدات النفط، لصالح الشعب الليبي، وفقاً لنص البيان.
وتتطلع فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى انعقاد الدورة القادمة لملتقى الحوار السياسي الليبي التي تبدأ فعليا في 23 نوفمبر.
وأضافت الدول: “نحن نشارك وندعم بشكل كامل الهدف العام لملتقى الحوار السياسي الليبي للتوصل إلى توافق في الآراء حول إطار حكومة موحد جديد، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تونس والذي يحدد هيكل وصلاحيات المجلس الرئاسي الجديد، ورئيس حكومة منفصل سيقود عملية الانتقال”.
ونوهت إلى أن تحقيق هذه النتيجة من شأنه أن يرسل إشارة قوية على الوحدة والملكية الليبية لمستقبل البلاد السياسي.
وهنأت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام ستيفاني وليامز على عملها الهائل، وتعرب عن دعمها الكامل للعملية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتدعو جميع الأطراف الليبية والدولية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية وغير منسقة من شأنها تقويض جهود الأمم المتحدة.
وتابعت الدول في بيانها: “نحن على استعداد لاتخاذ إجراءات ضد من يعرقلون ملتقى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى التابعة لمسار برلين، وكذلك ضد كل من يواصل نهب أموال الدولة أو ارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد”.
واختتمت الدول الأربع بيانها بالقول: “نقف اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب الغالبية العظمى من الليبيين الذين يرفضون الوضع الراهن وأي خيار عسكري أو عنيف لتسوية الأزمة والإرهاب.. ونشاركهم معارضتهم لأي تدخل أجنبي، وندعم استعدادهم للالتقاء في حوار سلمي ووطني”.
يأتي ذلك في حين، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني وليامز وفريق البعثة.
انطلاق أعمال الجولة الثانية لـ ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني وليامز وفريق البعثة.#ملتقى_الحوار_السياسي_الليبي #ليبيا_أولاً pic.twitter.com/BgogZ8B1Qg
— UNSMIL (@UNSMILibya) November 23, 2020
اترك تعليقاً