شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية المتزامنة على إيران، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5% قبل أن تتخلى عن جزء كبير من مكاسبها، فيما تراجع الذهب بعد مكاسب أولية مدفوعة بموجة لجوء إلى الملاذات الآمنة.
وقفز خام “برنت” بنسبة 5.7% ليصل إلى 81.4 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يناير الماضي، مدفوعاً بالقصف الأميركي الذي استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية، لكن الأسعار سرعان ما عادت للانخفاض في ظل عدم وجود تعطيل مباشر للإمدادات حتى الآن، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6.2% إلى 78.4 دولار قبل أن يتراجع إلى 75.46 دولار.
وقال بوب مكنالي، المستشار السابق في البيت الأبيض لشؤون الطاقة، إن الأسواق “تحبس أنفاسها”، مضيفاً أن الأسعار ترتفع فقط إذا لمس المتعاملون تهديداً فعلياً لتجارة الطاقة وليس مجرد ضربات معزولة.
وأثارت التوترات مخاوف من إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، حيث دعا البرلمان الإيراني رسمياً إلى إغلاقه، لكن الخطوة تتطلب موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي، ولم تصدر حتى الآن مؤشرات فعلية على تنفيذ ذلك.
ورغم استقرار التدفقات عبر المضيق، إلا أن تكاليف الشحن قفزت بنحو 90%، وشهدت أسواق التأمين البحري تقلبات كبيرة، وسط تقارير عن تشويش نظام تحديد المواقع GPS في قرابة ألف سفينة يومياً.
ورغم تصاعد التوترات، تراجع الذهب بعد مكاسب أولية وصلت إلى 0.8%، ليتداول قرب 3360 دولاراً للأونصة، متأثراً بصعود الدولار الأميركي وتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
ويرى محللون أن احتمال توسع الصراع يدعم أسعار الذهب على المدى المتوسط، لكن المخاوف من أن ارتفاع النفط سيؤدي إلى تعزيز التضخم وإطالة أمد الفائدة المرتفعة، يضغطان على المعدن الأصفر.
ورغم الهجمات الأميركية والإسرائيلية، لم تردّ طهران برد عسكري مباشر واسع النطاق، في حين التزمت روسيا والصين الصمت الدبلوماسي، بينما لم تنخرط الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في مواجهات جديدة. هذه المعطيات قللت من تأثير التوترات على الأسواق بشكل دائم.
شركات نفطية كبرى تسحب موظفيها الأجانب من العراق وسط تصاعد التوتر الإقليمي
بدأت شركات نفط عالمية كبرى سحب عدد من موظفيها الأجانب من العراق، مع تصاعد التوترات في المنطقة نتيجة الحرب بين إيران وإسرائيل، والضربات الأميركية التي طالت منشآت نووية داخل إيران، في خطوة تعكس تنامي المخاوف من امتداد رقعة التصعيد العسكري إلى الأراضي العراقية.
وأعلنت شركة نفط البصرة الحكومية، الإثنين، أن شركات مثل إيني الإيطالية، وبي.بي البريطانية، وتوتال إنرجيز الفرنسية، أجلت عدداً من موظفيها الأجانب العاملين في الحقول النفطية جنوبي العراق، كإجراء احترازي في ظل الأوضاع الأمنية المتقلبة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في القطاع أن شركة BP قررت إجلاء موظفيها من حقل الرميلة، أحد أكبر الحقول النفطية في العراق، فيما أكدت مصادر رسمية في قطاع الطاقة أن عمليات الإنتاج والتصدير لم تتأثر حتى الآن.
وأشار مسؤولون نفطيون إلى أن متوسط صادرات النفط من الحقول الجنوبية لا يزال مستقراً عند نحو 3.32 مليون برميل يومياً، وهو ما يتماشى مع المعدلات الرسمية لحصة العراق ضمن تحالف “أوبك بلس”.
كما كانت وكالة الأنباء العراقية قد أفادت، في 21 يونيو الجاري، بأن صادرات شركة نفط البصرة تتواصل من الموانئ البحرية دون أي تغيير، وسط تأكيدات بأن عمليات الشحن تجري وفق الجدول المعتاد.
اترك تعليقاً